تضع الحكومة الدنماركية لمسات أخيرة على مشروع قانون سيجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الإسكندنافية لتخفيف التوترات المتزايدة مع دول إسلامية.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في مؤتمر صحفي، "الحكومة ستقترح تشريعاً يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة دينية".
وأضاف، "الاقتراح سيجعل، على سبيل المثال، حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علناً فعلاً يستوجب العقاب". وقال الوزير، إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
#الدنمارك تمدّد إجراءاتها المشددة على الحدود
https://t.co/Sagl9TreK4
وأضاف الوزير، أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
وشهدت الدنمارك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.
وجماعة "داينش باتريوت" (الوطنيون الدنماركيون) أقدمت في يوليو (تموز) الماضي على حرق نسخة من القرآن الكريم خارج السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدنمارك حرق القرآن في الدنمارك حرق نسخ من
إقرأ أيضاً:
راتبك هيزيد من أول يوليو.. اعرف التفاصيل الكاملة لزيادات الأجور والمعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة من الزيادات في الأجور والمعاشات مع بداية يوليو 2025، تزامنًا مع انطلاق موازنة العام المالي 2025 /2026، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى دخل المواطنين.
تفاصيل المرتبات الجديدةوفقًا للتعديلات المقررة، سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة بقيمة 15%.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات.
كما تقرر تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة المالية السابقة.
زيادات مخصصة لأصحاب المعاشاتتشمل الحزمة الجديدة كذلك زيادة بنسبة 15% على إجمالي المعاشات، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيقًا لمزيد من العدالة الاجتماعية.
رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامةخصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه من موازنتها الجديدة لتغطية التزامات الأجور، بزيادة تجاوزت 18% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أوسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة