ضبط «ترامادول» بـ18 مليون جنيه بحوزة تاجري مخدرات في الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 182 ألف قرص من عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن قيام اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبالتفتيش عُثر على 182 ألف قرص لعقار ترامادول المخدر.
بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتها بقصد الاتجار فيها، واستخدام السيارتين في النقل والترويج.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 18 مليونا و200 ألف جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مكافحة المخدرات المخدرات الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم