الخلافات تعصف بالكيان الصهيوني حزب نتنياهو يتّهم رئيس “الشاباك” بتحويل الجهاز إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الثورة / متابعة/حمدي دوبلة
مع فشل جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق أي اختراق على صعيد أهدافه المعلنة من عدوانه الغاشم على قطاع غزة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الامريكية أصبحت الخلافات تتفاقم في الداخل الاسرائيلي ووصلت إلى الحكومة ومختلف المؤسسات والاجهزة العسكرية والأمنية .
وفي أحدث الخلافات بين أركان الحكم الصهيوني اتهم حزب “الليكود” اليميني المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رئيس ما يسمى جهاز الأمن العام “الشاباك المدعو ” رونين بار، بتحويل أجزاء من الجهاز إلى “مليشيا خاصة للدولة العميقة”.
ويحاول نتنياهو منذ مدة إقالة بار بذريعة إخفاقه في عدد من الملفات الأمنية، بينها هجوم “طوفان الأقصى” .
وسبق أن أقالت حكومة نتنياهو بار قبل أن تعلق المحكمة العليا القرار.
وبينما يصر نتنياهو والداعمون له على وجود ما سموه “دولة عميقة” في إسرائيل، تعمل على إسقاط الحكومة، اتهم “الليكود”، امس، بار بأنه “قام بالتعاون الكامل مع المستشارة القانونية السابقة للحكومة (غالي بهاراف ميارا) بتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى مليشيا خاصة للدولة العميقة”.
وفي مارس الماضي، صوتت حكومة نتنياهو على حجب الثقة عن بهاراف ميارا جراء خلافات بينهما.
وفي السياق، ادعى البيان أن ما أسماها “الدولة العميقة” تعمل على “تقويض سيادة القانون وأسس الديمقراطية” عبر اعتقال واستجواب صحفيين، وابتزاز ضباط شرطة بالتهديدات، وإطلاق تحقيقات سياسية عبثية ضد وزراء وأعضاء في الكنيست من الائتلاف الحاكم.
وزعم البيان أن ممارسات بار ومعاونيه في الدولة العميقة المزعومة، هدفها “منع إقالته”.
وصدر بيان “الليكود” عقب رفع حظر النشر عن قضية اعتقال مسؤول في الشاباك بتهمة “تسريب وثيقة سرية عن تحقيق بشأن تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة”.
ووصف البيان تلك الواقعة بأنها “صادمة وخطيرة”، مضيفا: “في جهاز الشاباك تم اعتقال مسؤول، بعدما شعر بأن المنظمة التي يرأسها بار تحولت إلى هيئة سياسية”.
وذكر بيان “الليكود” أن التحقيق مع المشتبه به في تلك القضية “تم في أقبية الشاباك”، على حد قوله.
وسبق أن قرر رئيس الشاباك إبقاء التحقيق في تغلغل اليمين المتطرف بمراتب الشرطة “سريا” قبل أن يسرب المسؤول الوثيقة المتعلقة بهذا التحقيق إلى الصحفي في القناة 12 عميت سيغال المعروف بقربه من اليمين.
وفي وقت سابق أمس، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بإلغاء أمر حظر النشر في تلك القضية بـ”طلب من الشاباك، وإدارة التحقيق مع الشرطة”.
ويعتبر وزير الأمن القومي وزعيم حزب “القوة اليهودية” الارهابي المتطرف إيتمار بن غفير الأكثر استخداما لتعبير “الدولة العميقة” في إشارة إلى معارضي الحكومة.
وتعيش دولة الاحتلال انقسامات حادة بسبب العدوان «الاسرائيلي» المستمر على قطاع غزة وفشله في اعادة الاسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية رغم مرور أكثر من 18 شهراً من حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع.
وفي هذا السياق تناولت صحف ومواقع عالمية عدة أبعاد متشابكة للحرب الجارية في قطاع غزة، من تحذيرات عسكرية «إسرائيلية» داخلية ضد خطط احتلال القطاع، إلى انتقادات من عملاء سابقين في جهاز «الموساد» لاستمرار الحرب، وصولا إلى تحليلات أمريكية ترى أن «إسرائيل» باتت قوة مهيمنة تواجه مأزق تحويل نفوذها العسكري إلى حلول سياسية.
وبحسب ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست»، فقد أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعضاء مجلس الأمن القومي مؤخرا بأن فكرة احتلال قطاع غزة تمثل «وهما» يتعين التخلي عنه، في ظل نقص القوات البرية المتاحة وتعقيد الظروف الميدانية.
وأشار زامير -وفق الصحيفة- إلى أن الاعتماد الحصري على القوات «الإسرائيلية» دون دعم دبلوماسي مواز أو حشد دولي، يجعل أي عملية اجتياح شاملة هدفا غير واقعي في السياق الحالي، وهو ما يعكس تباعدا بين الطموحات السياسية والقدرات العسكرية.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن مصادر حكومية «إسرائيلية» سارعت إلى نفي هذه التصريحات، ووصفتها بأنها «مختلقة»، في محاولة لاحتواء تداعيات محتملة على الجبهة الداخلية والقرار السياسي، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
بدورها، أوردت صحيفة «غارديان» أن مئات من العملاء السابقين لجهاز الموساد أعربوا عن غضبهم من استمرار العمليات العسكرية «الإسرائيلية» في قطاع غزة، واعتبروا أنها لا تسهم في استعادة الرهائن وإنما تخدم أهدافا سياسية ضيقة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أكثر من 250 من قدامى الجهاز، بينهم 3 رؤساء سابقين، انضموا إلى رسالة مفتوحة بدأت بمبادرة من قدامى المحاربين، رفضت استئناف الحرب بعد انهيار الهدنة الأخيرة في مارس الماضي. وتضمّن نص الرسالة انتقادات مباشرة لنتنياهو، اتهمته بتوظيف العمليات العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، في ظل فشل واضح في استعادة من تبقى من الرهائن.
أما صحيفة «نيويورك تايمز» فنشرت مقالا تحليليا مشتركا لكل من آرون ديفد ميلر وستيفن سيمون، وهما مسؤولان سابقان في الإدارة الأمريكية، دعوَا فيه واشنطن إلى تعديل سياستها تجاه تل أبيب على ضوء المتغيرات الإقليمية.
ورأى الكاتبان أن «إسرائيل» باتت تمثل «القوة المهيمنة» في الشرق الأوسط، وهو ما يفرض على الولايات المتحدة الاعتراف بهذا الواقع والتصرف على أساسه بدلا من مواصلة ضغوط لم تعد فعالة لتحريك عجلة المفاوضات.
كما أشار المقال إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل سابقاتها لم تنجح حتى الآن في دفع إسرائيل نحو ترجمة هيمنتها العسكرية إلى تفاهمات سياسية مع الأطراف العربية، مما يطيل أمد النزاع ويعمق أزماته.
وفي السياق الإقليمي، سلط موقع «أوريون 21» الضوء على تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونشر تقارير موسعة من بلدة كفركلا الحدودية، التي قال إنها «مُسحت عن الخريطة» خلال الأشهر الماضية بفعل القصف الإسرائيلي.
ونقل الموقع عن عدد من سكان البلدة وصفهم للدمار الشامل الذي حلّ بمنازلهم وبنيتهم التحتية، حيث أكدوا أن إسرائيل لم تقتل فقط مظاهر الحياة، بل «قتلت الخوف بداخلنا»، في تعبير عن حالة من الصدمة والتحدي المتداخلة.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، فإن التقرير أشار إلى أن القرى الأقرب إلى خط التماس الجنوبي ما تزال في وضع هش، حيث يتعذر استئناف الحياة الطبيعية في ظل استمرار التهديدات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محللان: الاحتجاجات العسكرية ضغط غير مسبوق يهدد خطط نتنياهو
اتفق خبراء ومحللون على أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي تشكل ضغطاً غير مسبوق على الحكومة، مما قد يؤثر بشكل جوهري على مسار الحرب في قطاع غزة وقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الأهداف السياسية المعلنة.
فقد أوضح الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، أن توالي العرائض والرسائل المطالبة بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب يُعد ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وقال إن هذه العرائض بهذا الكم الهائل أمر غير مسبوق في تاريخ العسكرية الإسرائيلية، مقارنة بما حدث في حرب لبنان الأولى عام 1982 أو خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000.
وأضاف أن هذه العرائض تحمل توقيع الآلاف من جنود الاحتياط السابقين والحاليين، وهو ما يشكل كابوساً للحكومة الإسرائيلية ولرئيس هيئة الأركان إيال زامير، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى انقسام حقيقي في صفوف الجيش ويشجع جنودا آخرين على التوقيع.
الاحتجاج الصامت
ولفت مصطفى إلى ظاهرة أخرى تتمثل في "الاحتجاج الصامت" داخل منظومة الاحتياط الإسرائيلية، حيث يرفض جنود الاحتياط الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
وقال إن نسبة الالتزام في بعض الوحدات العسكرية انخفضت إلى 50%، وفي وحدات أخرى إلى 40%، وهذا يعني أن هناك حالة احتجاج صامت واسعة النطاق إلى جانب الاحتجاج العلني والصاخب.
إعلانوأكد مصطفى أن الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي يمثل "كابوساً" للقيادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمليات العسكرية وعلى الدافعية وحافز الجنود لتنفيذ عمليات في داخل قطاع غزة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسام صامت ورفض قد ينخر الجيش من الداخل، ولن تكون هناك قناعات عند الوحدات العسكرية وقسم كبير من الضباط والجنود في العمليات العسكرية التي ينفذونها في قطاع غزة.
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، إلى وجود علاقة طردية بين الإخفاق الميداني الإسرائيلي وزيادة وحشية العمليات العسكرية.
وقال إن ما يجري من تكثيف للعمليات العسكرية واستهداف للأعيان المدنية والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هو في الواقع محاولة للتغطية على حقيقة الإخفاق الميداني.
وأضاف أن جيش الاحتلال ليس لديه على إرادة قتال كافية وليس عنده جاهزية معنوية لخوض حرب حقيقية، وعنده إخفاق ميداني لم يحقق إنجازاً نوعياً، لكنه يقوم بالتغطية على هذا برفع منسوب الوحشية.
وفي قراءة للوضع الحالي أشار شاكر إلى أن المشهد يقترب من "نقطة تحول" نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها الضغوط الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات، والضغوط الخارجية المتمثلة في الجبهة الإقليمية المفتوحة مع اليمن، والأولوية الأميركية للتهدئة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.
وأوضح أن الأميركيون سيدركون في لحظة معينة أنه لا بد من وقف هذا "العبث"، خاصة أن هذا العبث يرتد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكثير من النقد وضعف قدرة القتال والإنهاك، وخاصة إذا لم يرفع الفلسطيني الراية البيضاء.
ديرمر لا يفهم ملف الأسرى
وحول الاحتجاجات ضد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والذي يُتهم بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، قال مصطفى إن ديرمر سياسي أميركي حصل على الجنسية الإسرائيلية حديثاً.
إعلانولفت إلى أنه لا يفهم أهمية ملف الأسرى في المجتمع الإسرائيلي، فهو ليس إسرائيلياً بالمفهوم الثقافي ولا يعي التجربة الإسرائيلية، واعتبر أن تعيينه في الوفد المفاوض كان خطأً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك أن ملف الأسرى لم يكن أولوية عند الحكومة الإسرائيلية.
وقارن مصطفى بين تأثير الاحتجاجات العسكرية والاحتجاجات الشعبية المدنية، وخلص إلى أن الاحتجاج داخل الجيش يؤثر أكثر من الاحتجاج الاجتماعي.
واستشهد بتجربة احتجاجات عام 2023 ضد التغييرات الدستورية، وقال إن الذي أثر في الحكومة الإسرائيلية هو تهديد طياري سلاح الجو -وأغلبهم من الاحتياط- بعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، وهذا ما أدى في النهاية إلى تراجع الحكومة عن التغييرات الدستورية.
وفي وقت سابق، وقَّع أمس الأحد 200 طبيب وطبيبة احتياط من وحدات مختلفة بالجيش عريضة طالبوا فيها بإعادة الأسرى من غزة وبوقف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، وفق القناة 13 العبرية.
ومنذ الخميس الماضي تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية