الرئاسي يدخل خط الخلاف حول المناصب السيادية ويلوّح بالتدخل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
دعا المجلس الرئاسي مجلسي النواب والدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي وملاحقه.
ونوّه المجلس في بيانه على خلفية تكليف رئيس جديد لمنصب ديوان المحاسبة إلى أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات لمعالجة القصور في حال استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، ولن يقف موقف المتفرج .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التصعيد غير المبرر عبر ما وصفه بـ”خطوات أحادية الجانب” ، معتبرا أنها قد تنسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، خصوصا ما يتعلق بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
وكان محمد تكالة قد أصدر قرارا كلف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة وتسلّم مهامه رسميا الثلاثاء عقب صدور القرار.
وعبر كل من عقيلة صالح وخالد المشري عن رفضهما قرار التكليف، وعدّاه إجراء مخالفا للاتفاق السياسي باعتباره جسما استشاريا وليس جسما تشريعيا.
وفي 8 أبريل الجاري، شددت رئاسة مجلس النواب على استمرار تكليف خالد شكشك رئيسا للديوان وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له، وأن القرار الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد جرى إلغاؤه “كأن لم يكن”.
وفي 25 ديسمبر 2024، أخطر خالد المشري خالد شكشك باستمراره في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
المصدر: المجلس الرئاسي + بيانات
المجلس الرئاسيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي
إقرأ أيضاً:
عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن إصدار مراسيم المجلس الرئاسي مجرد “هدرزة ليل”.
وقال بن شرادة، في منشور على فيسبوك، “من له الحق بإصدار المراسيم في الوضع الحالي هو المواطن عن طريق خروجه على الأجسام المبعثرة هنا وهناك”.
وختم موضحًا؛ “أما إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة يعتبر هدرزه ليل”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا.
وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.
وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.
الوسومشرادة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا