الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل مخططات كانت تهدف لإثارة الفوضى في البلاد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الأردن – كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به مساء امس الثلاثاء أمام ممثلي وسائل الإعلام إن “المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021”.
وبين أن “دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت لفترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة”.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري أيار وحزيران عام 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل -ضمن خط منفصل- على إخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وبين المومني أن “عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى”.
وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.
وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولا ووفق أحكام القانون.
وشدد الوزيرالمومني على أن الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه وهي مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنه بفضل الله تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يثير أي قلق.
واعتبر أن التفاصيل التي أعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل الله من إحباطها، مشيرا إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية. كما أعلن أنه سيتم نشر اعترافات مصورة للمتهمين في هذه القضية وقضايا التجنيد والطائرات المسيرة مساء اليوم عند نشرة الساعة الثامنة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القبض على
إقرأ أيضاً:
عاصفة زاكورة تكشف غياب الحزم والصرامة في منع زراعة “الدلاح” التي تستنزف الفرشة المائية
زنقة 20 | الرباط
شهدت زاكورة أمس الخميس تساقطات مطرية رعدية صاحبتها موجة “تبروري”.
هذه الأمطار تسببت في انقطاع الطرق وعزلة كاملة للمنطقة كما خلفت خسائر كبيرة على مستوى حقول البطيخ الأحمر “الدلاح”.
و بحسب فعاليات محلية، فإن هذه العاصفة الرعدية كشفت عدم تطبيق سلطات زاكورة لقرار منع زراعة البطيخ الأحمر ، مثل الاقاليم المجاورة كإقليم طاطا.
و خلفت الأمطار العاصفية التي تهاطلت على المنطقة، في خسائر فادحة بعدما أتلفت محاصيل ضخمة من الدلاح الذي يؤثر على الفرشة المائية بإقليم زاكورة، الذي يعاني أصلًا من ندرة المياه.
هذه الزراعة وفق فاعلين محليين، تتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يفاقم أزمة الموارد المائية في المنطقة ويؤثر على السكان المحليين الذين يعتمدون على المياه الجوفية في حياتهم اليومية.
و كانت فعاليات محلية و جمعيات قد دعت في وقت سابق الى ضرورة التدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة ، لأنها تشكل تهديدا خطيرا للتوازن البيئي، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المناخية والاجتماعية.
و يعاني إقليم زاكورة وفق جمعيات محلية، من تحديات بيئية وصعوبات مناخية كبيرة، مما يجعل تبني مشاريع غير مدروسة، كزراعة البطيخ الأحمر، مصدرا إضافيا للضغوط على الموارد الطبيعية.
و أشارت إلى أن قرار عامل الإقليم الصادر في 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين لم يضعا حدا لهذا المشكل بسبب ما وصف بالتحايل عليهما من طرف بعض المزارعين.