حسام هيبة: مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تعمل حاليًا على تحقيق هدف وطني يتمثل في الدخول ضمن قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار في تقرير عالمي مرتقب خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تنفيذ إصلاحات واسعة وتطبيق مؤشرات أداء واضحة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل جذري.
وقال هيبة، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، الثلاثاء، إن هذا الهدف الطموح يشكل أولوية وطنية في الوقت الراهن، حيث يجري العمل على إعداد منظومة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تُمكّن الحكومة من قياس وتقييم أداء مناخ الاستثمار بشكل دوري ودقيق.
وأضاف أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في ظل الاضطرابات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، موضحًا أن الواقع الاقتصادي الدولي غير مستقر ويشكّل بيئة معقدة لاتخاذ قرارات استثمارية، ما يتطلب جهدًا مضاعفًا من جانب الحكومة لتوفير مناخ مستقر ومحفّز.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء، تتابع عن كثب تنفيذ هذه المؤشرات، وأن الهيئة العامة للاستثمار تضع لنفسها مؤشرات أداء خاصة بها، تُراجع وتُحدث باستمرار لضمان التقدم في المسار المستهدف، مشددًا على أن مصر تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات، وتستند إلى إرث من الممارسات العملية في إدارة التحديات وتحويلها إلى فرص.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير: المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام سيمر إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير