الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض

قرر جيش الاحتلال الاستعاضة عن قوات الاحتياط العاملة في جبهات القتال بجنود نظاميين، وذلك على وقع تزايد الاحتجاجات في صفوفه المطالبة باستعادة الأسرى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ولو كان الثمن وقف الحرب ضد قطاع غزة.

وجاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" أنه "في خضم احتجاجات مئات من جنود الاحتياط المطالبين بإنهاء الحرب، قرر الجيش الإسرائيلي إبدال جنود الاحتياط في مناطق القتال بجنود نظاميين".

وقال التقرير أن قادة الجيش يعتقدون أن "عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، وأنه بات من الواضح لهؤلاء القادة أن هناك صعوبة في تنفيذ خطط القتال في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية".

وأوضح أن شرع جيش الاحتلال في إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، وذلك في الوقت الذي يشعر فيه الجيش بـ"بالقلق"، بسبب عدد جنود الاحتياط الموقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب.

ويذكر أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية ما لا يقل عن 6037 عنصرا بمؤسسات عسكرية وأمنية ومخابراتية 17 عريضة تؤكد ضرورة إعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

ووقّع 22 ألفا و500 شخص من قطاعات مدنية 10 عرائض تضامنية مع مَن يؤكدون أن نتنياهو يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية وليست أمنية.

ويعني ذلك أن عدد الموقعين على العرائض الـ27 يبلغ ما لا يقل عن 28 ألفا 537 إسرائيليا، حتى مساء الثلاثاء.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبحسب تقرير الصحيفة: "في الجيش الإسرائيلي باتوا يدركون أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج كان له نتيجة عكسية عما كان متوقعا".

وتقول مصادر في الجيش إن رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار "كان غير متناسب، وأنهما لم يتوقعا الأزمة التي تتفاقم كل يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة تطالب بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى".

وأكد التقرير "تعترف مصادر في الجيش بأن قرار عزل جنود الاحتياط تم تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن مباشرا، ويعتقدون أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام".

ويعتقد كبار المسؤولين العسكريين في الجيش أن "العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذه الأزمة يجب عرضها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجلس السياسي الأمني المصغر (الكابينت) في أقرب وقت ممكن"، وفق التقرير.

المصدر: عربي21