نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومي والتأثير علي الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.

  ولمواجهة تداول الشائعات، اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات رادعة ضد مروجي الشائعات والبيانات الكاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، فقامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التي ينتظرها مروجي الشائعات، فناشدت المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.   وتتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.حفظ الله مصر وعافاها.   وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."   كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.   ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر."المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."   من جانبه حذر عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستورى،  من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار على المجتمع، لافتًا إلى أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها، وأن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق أقصى درجات العقوبة والتى حددها القانون بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، نظرًا لكون الدولة فى حالة طوارئ، موضحًا أن الشائعات عبر الإنترنت تنتشر عبر الشبكات الاجتماعية، مع تجهيل مصدر الشائعة ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصاً مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء مصداقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى عدم وجود مراكز متخصصة لرصد ومكافحة الشائعات وقت الأزمات.   وأضاف أن الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا، ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الأونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة، مشيرًا إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب بالمحتوى، إضافة إلى التهكم أو السخرية التي قد تتسبب، أيضاً، في التضليل، وأن مواقع التواصل الاجتماعي باتت  تسهم بشكل كبير في تعظيم نطاق تلك الأكاذيب، حيث يسهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر إعادة تداول الشائعة على أكثر من موقع،  لأسباب عدة يرجع بعضها للافتقاد لمهارات التدقيق، أو الرغبة في الذيوع، بالإضافة إلى مواقع الأخبار الإلكترونية غير المرخصة أو التي تصدر من خارج الدولة، والتي تسهم في التضليل لتحصد مزيداً من الزيارات لمواقعها.     

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة نشر الشائعات نشر أخبار كاذبة نشر اخبار اخبار الحوادث التواصل الاجتماعی الأخبار الکاذبة أو بیانات أو لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

إي إف چي القابضة تبدأ إجراءات قيد شركة ڤاليو بالبورصة المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفصحت اليوم شركة مجموعة إي اف چي القابضة المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتخاذ مجلس إداراتها لعدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م ("شركة يو")، المعروفة بعلامتها التجارية ڤاليو، بالبورصة المصرية، حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي:

_إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف چي القابضة نسبة 20.488% من رأسمال شركة يو بشكل مباشر.
_دعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة للنظر في استخدام جزء من أرباح مجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على المساهمين عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو بما يعادل نسبة الـ20,488% المشار إليها أعلاه (بدلاً من الكوبون النقدي)، وذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
ومن المقرر أن يكون التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو، وأن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، مما يعني حصول كل مساهم في مجموعة إي اف چي القابضة في تاريخ الاستحقاق (والذي سيُعْلَن عنه لاحقاً) على عدد أسهم في شركة يو بالقيمة الدفترية، وسيحق له التداول عليها في البورصة المصرية طبقاً للسعر السوقي لشركة يو بالبورصة عند بدء التداول على أسهمها، والجدير بالذكر عدم خروج أي توزيعات نقدية من مجموعة إي اف چي القابضة كأثر لهذه العملية. 
_يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين 7 و8 من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز – وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيُفْصَح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يُفْصَح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.
_الموافقة على قيد أسهم شركة يو بالبورصة المصرية ثم إنهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد.

وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتها التابعة.

وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو 15.586 مليار جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي. وسوف يتم تداول أسهم شركة يو وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.

وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها بصورة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في جداول البورصة بغرض التداول.

ويذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة وشركة يو قد عينتا شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م كالمستشار المالي الأوحد ومدير عملية القيد والتداول في البورصة المصرية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للقيد والتداول.

أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، "تأتي عملية إعادة الهيكلة في سياق التزامنا العميق تجاه مساهميها ورغبتها في تعزيز القيمة لهم عبر استراتيجيات مبتكرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين، مع دعم النمو المستدام لشركة ڤاليو، التي ستظهر ككيان مستقل ومدرج في البورصة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية فيها. ستوفر هذه الصفقة قيمة مضافة فورية للمستثمرين، مما يمنحهم فرصة فريدة للمشاركة المباشرة في النمو المستقبلي للشركة التي أحدثت ثورة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، كما تضع معيارًا شفافًا لتقييم ڤاليو مع توقعات بتجاوز قيمتها السوقية للتقييمات السابقة للمحللين. عبر توزيع جزء من أسهم ڤاليو، تؤسس المجموعة معيارًا جديدًا ومبتكرًا لطرح حصص من الشركات التابعة في السوق، مما يساعد على زيادة السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ڤاليو هي شركة أُسست برعاية شركة إي اف چي القابضة، ونشعر بفخرٍ عميق إزاء ما حققته من إنجازات حتى الآن، ونتطلع إلى مستقبل يتسم بمزيد من التقدم والازدهار في مراحل نموها القادمة. وتوجه عوض بالشكر لفريق هيئة الرقابة المالية بدءاً من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم من البداية والذي كان عاملا أساسيا في تنفيذ هذا النموذج المبتكر بسهولة ويسر."

كما أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، "نحن نؤمن بقوة أن التمكين المالي يبدأ من تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في السوق. منذ تأسيسنا كانت رؤيتنا تركز على وضع العملاء في قلب اهتماماتنا، حيث نقدم حلولًا مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم. بفضل ريادتنا في مجال التمويل الاستهلاكي حيث نمتلك أكبر حصة سوقية بنسبة حوالي 24% في مصر، وقمنا بتمويل 7.8 مليون عملية شرائية، مما يجعلنا الأبرز في هذا المجال. لا نعمل فقط على إعادة تشكيل ملامح الصناعة، بل نفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأفراد والشركات للنمو والازدهار. هذا الإنجاز يشهد على ثقة عملائنا، والتزام فريقنا المتميز، والدعم المستمر من شركائنا. وأشار حسونة إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لشركة ڤاليو، مدعومة من مجموعة إي اف چي القابضة، مما يعكس قوة التضافر والتكامل بين شركات المجموعة. "فهدفنا هو تحقيق غدٍ يكون فيه الشمول المالي واقعاً متاحاً للجميع، وليس مجرد امتياز. تفتخر ڤاليو بإدراجها المبتكر الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مما يعكس دورها كقوة فعالة في مجال التكنولوجيا المالية، وتزداد شهرة علامتها التجارية كرمز للحلول المالية الميسرة."

وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق. بفضل هذه الرخصة، تستعد ڤاليو لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع الخدمات المالية. ستقدم الشركة إمكانية التحقق الإلكتروني السلس، والعقود الرقمية، وحفظ السجلات الرقمية بأمان، مما سيحدث تحولاً حقيقياً في تجربة العملاء. ستساهم هذه الابتكارات في تعزيز الشمول المالي وتوفير تجربة أسرع وأكثر أمانًا ورقمية، مما يمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة من أي مكان.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • إي إف چي القابضة تبدأ إجراءات قيد شركة ڤاليو بالبورصة المصرية
  • إجراءات حددها القانون لتحويل مسار مياه الأمطار.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمُخالفين
  • سهيل المزروعي: 4 إجراءات للحد من الازدحام المروري بين دبي والشارقة
  • إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ خلية الوراق
  • حزب "المصريين": كلمة الرئيس في حفل إفطار القوات المسلحة رسالة طمأنة حول الوضع الاقتصادي
  • القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه