قوى في غزة ترفض المقترح الأخير: نزع سلاح المقاومة خط أحمر

رفضت العديد من الجهات في قطاع غزة أبرزها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وملتقى العشائر والإصلاح المقترح الأخير المطروح لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة التبادل، اعتبار أنه يتضمن بندا نزع سلاح المقاومة.

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان لها، إنها ترفض "المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل".

وأكدت اللجنة أن "قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً استراتيجياً للفلسطينيين".

وأضافت أن "أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخا سياسيا يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات".

وبينت أن "⁠هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به، والمجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل".

بدوره، قال ملتقى العشائر والإصلاح بقطاع غزة إن "سلاح المقاومة خط أحمر، ونحذر وفود التفاوض من وضع السلاح على طاولة التفاوض، وهذا السلاح هو ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي طرف التنازل عنه طالما هناك شبر من الأرض الفلسطينية المقدسة تحت الاحتلال".

وأضاف الملتقى "نؤكد أنه لا يجوز لأي فصيل التنازل عنه، الفلسطيني لن يتنازل عن شرفه في سلاحه وكفاحه لنيل حقوقه المشروعة".

وأكد أن "سلاح المقاومة بتواضعه أمام الترسانة العسكرية الإجرامية للمحتل هو صمام أمان وبارقة أمل للشعب الفلسطيني نحو الحرية، ونعتبر سلاح المقاومة خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف ومن أي جهة، ولا يمكن القبول بأي تسويات أو صفقات".

المصدر: عربي21