عجبت لك يا زمن.. لميس الحديدي عن جدل إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار بشأن دراسة الحكومة لإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن هذا الإجراء مطبق في العديد من دول العالم، وله أهمية خاصة في منع تشابه الأسماء.
وقالت الحديدي خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"في العالم كله اسم الأم موجود في جوازات السفر والفيزا وغيرها من المستندات الرسمية، لأن اسم الأب وحده قد لا يكون كافيًا لتفادي التشابه، واسم الأم يكون هو الفيصل.
وتساءلت الحديدي مازحة:"ليه الست في البطاقة مكتوب في ظهرها زوجة فلان أو مطلقة من فلان – ودي على فكرة شالوها – لكن ليه الراجل مش مكتوب زوج فلانة؟ يمكن علشان يقدر يتجوز أربعة؟ الخانات مش هتكفي!".التحفظ المجتمعي
وتطرقت لميس الحديدي إلى ما وصفته بـ"التحفظ المجتمعي" على ذكر اسم الأم أو الزوجة، خصوصًا في المجتمعات الريفية والصعيدية، قائلة: "والدي كان أستاذ جامعة، لكنه عمره ما نادى والدتي باسمها في مكان عام، كان ينادي عليها باسم أخويا: يا محمد. وده كان بالنسبالي غريب جدًا!" ..وأضافت مستنكرة: مستغربة ومش عارفة إيه السبب ؟،
ولفتت إلى أنه عند الدعاء فإن المستحب أن يتم الدعاء باسم الأم، معقبة: «يعني إحنا بندعي باسم الأم عند ربنا ومش عاوزين نكتب الاسم في البطاقة ونخاف ونتكسف من كده».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن الحكومة تدرس إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي لحل مشكلة تشابه الأسماء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الرقم القومي الأسماء المزيد لمیس الحدیدی اسم الأم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير