وزير الصناعة يلتقي المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة والبيئة في إندونيسيا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في جاكرتا، أمس، المبعوثَ الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة في جمهورية إندونيسيا هاشم جوجوهادكيسومو.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين والمعادن، وتعميق الروابط الثنائية في مجال إنتاج المعادن الإستراتيجية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية إندونيسيا، وأهمية تطوير التعاون بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن؛ بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى مرحلة التطور التي يعيشها قطاع التعدين بالمملكة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030, بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، ومحورًا أساسيًا في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز نموه المستدام.
من جهته، استعرض المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة في إندونيسيا، الفرص المشتركة الواعدة في مجال إنتاج المعادن الإستراتيجية، ومنها النيكل والنحاس، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المملكة في قطاع التعدين والمعادن.
وتُعد إندونيسيا من الدول الغنية بالثروة المعدنية، والرائدة عالميًا في إنتاج عددٍ من المعادن، من بينها النيكل والكوبالت والنحاس والقصدير والذهب، حيث أسهم هذا القطاع بنسبة 11.9% من إجمالي الناتج المحلي لجمهورية إندونيسيا في عام 2023.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، وتستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع التعدین وزیر الصناعة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا