المصارف المُعاقبة من جديد.. خبير يسرد تحديات جعلت العراق غارق بالفساد - عاجل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، تحديات تحاصر المناخ الاستثماري في العراق، فيما كشف أن المصارف الـ 14 التي تم ابعادها مؤخرا عن نافذة العملة ترفض اعادة الودائع الى اصحابها.
وقال المشهداني في حديث لـ"بغداد االيوم"، انه" لايمكن خلق استثمار واستقطاب رؤوس اموال داخلية وخارجية دون توفر مناخ امن يعطي الطمائنية للمستثمرين والشركات من أجل الاقبال على الإجازات الاستثمارية بمختلف عناوينها في العراق".
واضاف، ان" المناخ الاستثماري في العراق لايزال غير مناسب وغير مشجع لاسباب عدة كانت الأمنية في البدء، وهو الاعتقاد السائد لكن هناك تحديات لاتقل اهمية عنه ومنها الصراعات السياسية بالاضافة الى القوانين والتشريعات التي تحتاج الى إعادة نظر يرافقها تقلبات سوق صرف الدولار".
وأوضح المشهداني، ان" القاعدة الاستثمارية في العراق ليست صلبة لدرجة قادرة على استقطاب الأموال بالاضافة الى الروتين والفساد في مفاصل الدولة رغم مساعي الحكومة وخطواتها في تشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات لكن المستثمرين يتعامل مع الرؤية العامة وهي اننا في بلد غارق في الفساد".
واشار الى، ان" هناك اسباباً اخرى تعرقل اليات الاستثمار وعلى سبيل الامثال، بان المصارف الـ14 التي تم ابعادها مؤخرا عن نافذة العملة ترفض اعادة الودائع التي هي بالدولار الى اصحابها وتقدم بديلًا هو الدفع بالدينار، رغم حاجة الشركات والاشخاص للدولار لدفع التزاماتهم، لافتا الى ان هذه التعقيدات لها سلبياتها على ملف الاستثمار بشكل عام".
تعقيدات
وفي شأن ذي صلة قال عضو لجنة الزراعة البرلمانيّة النائب حسين مردان، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، ان هناك خمسة تعقيدات تواجه الاستثمار المالي في العراق.
وذكر مردان في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الاستثمار بمعناه العام يحتاج الى بيئة مستقرة، ومع قراءة وضع العراق بعد 2003 التي امتازت بالاضطرابات الأمنية المتكررة يعطينا مؤشرًا على حجم التحديات، خاصة وان أي استثمار يحتاج الى سنوات من اجل توفير بيئته".
واضاف، ان" الفساد يعد من أبرز التعقيدات التي تواجه الاستثمار المالي في العراق، فضلا عن التشريعات والقوانين والمرونة في التعامل مع المصارف، ناهيك عن وجود دول تستغل العملة كسلاح "جيوسياسي" في الازمات مايجعل الأمر أمام تحديات مفتوحة".
واشار مردان الى، ان" موقع العراق وثرواته الطبيعية حوافز مهمة يمكن استثمارها في خلق مناخ ايجابي في جذب التعاملات المالية لكن بالمقابل الأمر يواجه تعقيدات ابرزها الحاجة الى بيئة مصرفية ذات عمق ستراتيجي".
ويعد العراق ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها، كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.
انعاش الاقتصاد
وفي الشأن ذاته يقول الخبير الاقتصادي، عادل الدلفي، إن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى خطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أجل تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، وذلك بهدف فتح مناخ واسع أمام المستثمرين العرب والأجانب وتذليل الصعاب أمامهم، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تعديل القرار رقم 245 لسنة 2019 والذي كان يحدد إمكانات الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جاء التعديل بما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة من الحركة الإدارية والقانونية، بعرض تقليل البيروقراطية في الإجراءات المتخذة.
البنك المركزي
من بين الإجراءات كذلك التي يشير إليها الدلفي، في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يتعلق بتشجيع البنك المركزي على منح قروض للمستثمرين حال بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة الـ 25 بالمئة.
ويضيف الخبير الاقتصادي العراقي: "تسهم تلك الإجراءات في تشغيل اليد العاملة وبناء العراق الذي لم يفتقد مشاريع حقيقية للتطوير والبناء منذ العام 2003"، موضحاً أن حزمة التعديلات الأخيرة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في العراق. كما يلفت إلى استقطاب بغداد إلى عدد من رجال الأعمال والشركات، وتوفير الإمكانات المختلفة لهم وتسهيل سبل الاستثمارات ضمن تلك الرؤية.
وزار عدد من رجال الأعمال العراق أخيراً، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي أعلن عبر صفحته على تويتر، عن "مشروع عملاق في بغداد"، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية إليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخبیر الاقتصادی فی العراق
إقرأ أيضاً:
رغم كل دعوات الإصلاح والتغيير.. بيان المرجعية كشف الفشل السياسي في معالجة الملفات المهمة؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، ان بيان المرجعية العليا كشف فشل الطبقة الحاكمة في العراق، رغم كل دعوات الإصلاح والتغيير.
وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بيان المرجعية العليا في النجف كان واضحاً ولا يحتاج الى أي تفسير وتحليل، فهو أكد فشل واخفاق الطبقة الحاكمة في العراق، بمختلف الملفات المتعلقة بمحاربة الفساد وحصر السلاح وكذلك الاعتماد على الكفاءات ومنع التدخلات، فالبيان واضح جداً".
وأضاف ان "المرجعية دائما ما تؤكد على تلك النقاط منذ سنين طويلة، لكن الطبقة الحاكمة لا تسمع لها ولا تطبق تلك التوجيهات رغم إعلانها إعلاميا فقط دعم تلك التوجهات لكن على ارض الواقع هي تعمل ما يخالف كل تلك التوجيهات، ولهذا المرجع الأعلى اغلق بابه منذ سنين طويلة بوجه هذه الطبقة".
وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، في وقت سابق، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السيد السيستاني استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه".
وقال المرجع الديني الأعلى، بحسب البيان إنه "ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".
وأكد على أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مردفاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".
وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد السيستاني، عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM