«المجالس».. منصات حية لترسيخ منظومة القيم الإماراتية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، زادت وتيرة نشاط المؤسسات الاجتماعية والخيرية المعنية في إمارة أبوظبي، وسارعت نحو اعتماد عدد من البرامج المجتمعية والإعلان عن أنشطة وفعاليات تعكس روح تلك المبادرة عبر المجالس.
مبادرات حضارية
أكد الباحث محمد سعيد الرميثي، أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة السنوية تستثير الهمم والإبداع، وتدفع نحو المزيد من التطور، وتعد منصات حية لترسيخ منظومة القيم الإماراتية، ومصدراً لإلهام الأجيال وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ معنى الخير والعطاء والتجديد والطموح والتآزر والتلاحم.
وشدد على أن مبادرة «عام المجتمع» رؤية كريمة جاءت لغرس المعاني والقيم والمبادئ، وتعزيز وتمكين الأصالة الوطنية وروح التعاون والألفة والمودة والمحبة بين جميع شرائح المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من القناعة العالمية، وهي أن قوة الدول والأمم لا تكمن في مواردها فقط، بل في الروح الجماعية لشعبها، وفي تماسكه والتفافه حول قيادته.
وقال: «المجالس» خير وسيلة وأداة تجسد روح المبادرة، وما تحمله من معانٍ تشجع كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة على تبني ثقافة التطوع والتكافل والعطاء والتمسك بالقيم الأصيلة، وكرم الضيافة وطيب المعشر والبذل والتسامح، والخدمة المجتمعية والمسؤولية المشتركة نحو الإمارات، وتعزيز الترابط الأسري والتعاون المجتمعي، لدعم مسيرة وطن قوي ومتماسك ومزدهر.
وأضاف: مجالس حكام الإمارات لا ترد صاحب الحاجة، وأبوابها مفتوحة للترحيب والاستماع إلى شرائح المجتمع كافة، وسرعة الاستجابة، وهو أسلوب استثنائي جعل الإمارات نموذجاً متفرداً في التلاحم المجتمعي الحقيقي.
مجالس الأحياء
أشار الرميثي إلى أن مشاريع «مجالس الأحياء» في إمارة أبوظبي لا يمكن أن تخطئها العين، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الحكومية المميزة، تهتدي بهديها وتسير على نهجها؛ بهدف تجسيد رؤيتها الرشيدة على أرض الواقع من خلال مشاريعها وخدماتها، وخصوصاً على صعيد تعزيز منظومة البنية الاجتماعية والثقافية في مدينة أبوظبي وضواحيها، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، وإيجاد المرافق الخدمية التي تلبي تطلعات المجتمع، وتحقق أسباب السعادة لجميع السكان.
وقال: الحمد لله، المجالس في إمارة أبوظبي طالها التطور والتحديث، وتوسعت دائرة نشاطها، فبعد أن كانت مقتصرة على المجالس الفردية، ظهرت حديثاً مجالس الأحياء الحكومية، وطبيعي مع مرور الوقت تغير شكلها، وأصبحت أيقونات معمارية واجتماعية تتزين بها العاصمة ومناطقها المختلفة.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، يوجد 68 مجلساً في إمارة أبوظبي، منها 30 مجلساً تعمل في مدينة أبوظبي وضواحيها، وفي منطقة العين يوجد 32 مجلساً، وفي منطقة الظفرة 6 مجالس، تقدم خدمات تنظيم الأعراس ومناسبات العزاء وحجز القاعات متعددة الاستخدام، وتوفر مكتباتها خدمات القراءة، بالإضافة إلى إقامة الندوات والفعاليات المختلفة.
أقدم المجالس
وقال الباحث محمد سعيد الرميثي: تاريخ المجالس في إمارة أبوظبي ضارب في القدم، ويعد مجلس الشيخ زايد بن خليفة، المعروف بالشيخ زايد الأول، من أقدم المجالس في الإمارة، حيث قام بتأسيسه في قصر «الحصن» لكي يستضيف اجتماعاته الدورية، كما حرص على أن يستقبل الأهالي في مجلسه. وأضاف: قصر «الحصن» شهد إلى جانب مجلس الحاكم، مجالس أخرى، منها مجلس للنساء، حيث استضافت الشيخة سلامة بنت بطي، المجلس النسائي في إحدى الغرف القريبة من غرفتها الخاصة.
وأشار إلى أنه ورد ذكر مجلس المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في كثير من المراجع الأجنبية، وتحدث عنه الرحالة البريطاني مبارك بن لندن (ولفرد ثيسجر)، الذي قابل المغفور له الشيخ زايد عامي 1945 و1952 تحت ظل شجرة غاف معمرة اتخذها المغفور له مجلساً أمام قصر المويجعي في مدينة العين، ثم جاء ذكر مجلس الشيخ زايد الكائن في مستشفى الواحة بمدينة العين كمعلَم بارز، ويقع المجلس عند مدخل مستشفى الواحة.
وقال الرميثي: يعد المجلس جزءاً أساسياً من حياة الإماراتيين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأدرجته «اليونسكو» ضمن قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي عام 2015.
تراث تناقلته الأجيال
قال المواطن شبيب بن حمد الدرمكي من مدينة العين: «أسس والدي مجلسه في منطقة القطارة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومازال قائماً حتى اليوم، ومعروف أنه من أقدم المجالس في مدينة العين، وأهمية المجلس منذ القدم لا تقاس بمساحته، ولكنها تقاس بأهله ورجالاته، وقد ترددت على مجلسنا أجيال تعلمت فيه حكمة الرجال وأخلاقهم، واستمعوا إلى تجارب الآباء والأجداد الثرية».
وأضاف: «لا شك في أن المجالس تراث تناقلته الأجيال وحافظت عليه، وطبيعي مع مرور الوقت أنه لم يتغير شكل المبنى فقط، بل طبيعة أهله أيضاً، ولكن مازال ملتقى الجيران والأقارب وأهل الحي لمناقشة المواضيع الملحة، كما تعتبر المجالس مدارس للعادات والتقاليد الإماراتية نشأت فيها الأجيال، وتعلمت بين جدرانها العادات والتقاليد، وشهدت حلقات للشورى وحافظت على الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية، وتعد بمثابة صالونات ثقافية».
وأكد الدرمكي أنه فور الإعلان عن مبادرة «عام المجتمع»، زاد حرص المسؤولين واهتمام المشرفين على إعادة إحياء دور المجالس في الإمارة ثقافياً واجتماعياً، وذلك انطلاقاً من أهميتها وتاريخها الاجتماعي المشرف، ولما عرف عنها منذ القدم استضافتها لعابري السبيل، وتقديم كرم الضيافة، ودورها في إثراء الحياة الاجتماعية، وبما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية وتراثية.
وشدد الدرمكي على ضرورة تبنى المجالس كافة مبادرة «عام المجتمع»، وتحويل مجالس الأحياء والمجالس الخاصة إلى ملتقيات فاعلة، ومنصات مثالية لتعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي، وصقل مهارات الشباب القيادية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القيم الإماراتية عام المجتمع المجتمع الإماراتي التلاحم المجتمعي الوعي المجتمعي مجالس أبوظبي فی إمارة أبوظبی مجالس الأحیاء عام المجتمع مدینة العین المجالس فی الشیخ زاید فی مدینة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: ملف «نمو الأسرة» أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
واعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة، ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق، بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات، وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها: إنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرّس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسة، يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني، فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها؛ بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية، من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.