«الفائض العالمي» يعزز تراجع أسعار السيارات الجديدة

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة البيت الأبيض: ترامب منفتح على إبرام اتفاق مع الصين الناتو: دعم أوكرانيا لا يتزعزع

أكد خبراء مختصون في صناعة السيارات في الإمارات أن التعرفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، بنسبة %25 على واردات المركبات وأجزاء السيارات، سوف تعزز الاتجاه نحو تراجع أسعار السيارات الجديدة، فيما أكدت وكالات بيع سيارات عدم تأثر السوق المحلية بهذه الرسوم.

 
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن المتغيرات السوقية التي ستحدثها هذه الرسوم لا تتوقف عند ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أميركياً، بل ستصل تأثيرها في حال استمرار تلك الرسوم إلى حدوث صعوبة في تسويق السيارات بالأسعار المرتفعة داخل السوق الأميركية، ومن ثم توجه المصانع العالمية للأسواق البديلة التي لا توجد بها ضرائب أو مشاكل لتصريف فائض الإنتاج.

حجم السوق 
وتوقعت ستاتيستا للبيانات والإحصاءات، أن تصل إيرادات سوق سيارات الركاب في دولة الإمارات إلى 6.7 مليار دولار (ما يعادل 24.59 مليار درهم) في عام 2025.
ويمثل قطاع سيارات الدفع الرباعي أكبر شريحة في السوق، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 13.2 مليار درهم) في عام 2025.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات وحدات سوق سيارات الركاب إلى 187.21 ألف مركبة في عام 2025، مع وصول متوسط السعر المرجح لسعر السيارة إلى 35.71 ألف دولار (131 مليار درهم) في عام 2025.

سوق قوية 
قال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في شركة المسعود للسيارات، لـ«الاتحاد»، إن سوق السيارات في الإمارات سوق قوية وناضجة ومستمرة في النمو.
ولفت إلى أن مبيعات السيارات في أبوظبي نمت بنسبة 20% نتيجة الانتعاش الاقتصادي، ونمو عدد السكان، وتنوع المنتجات، متوقعاً تسجيل نمو يتراوح بين 5% و7% خلال العام 2025، مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى عدم تأثر السوق المحلية بالرسوم الجمركية على السيارات، حيث يقتصر تطبيق هذه الرسوم على السوق الأميركية، كما أن عملية تسعير المنتج تتوقف على العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها تكلفة المنتج وهامش الأرباح وأسعار الصرف ومستويات الطلب.
ونوه بأن شركة نيسان من شركات السيارات العريقة القادرة على التعامل مع هذه المعطيات والمتغيرات العالمية، من خلال تنوع المنتجات وتغطيتها لمتطلبات مختلف الشرائح.
ومن جانبه، قال أكسل دراير، مدير عام شركة «كلداري للسيارات»: إن التعرفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، والبالغة نسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، بخلاف الرسوم المتبادلة بمعدلات أعلى على بعض البلدان، ستكون محل تفاوض بين الدول خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذه الرسوم على أنها أمر واقع ومستمر في ظل وجود مفاوضات دولية بشأنها، والتي قد تفضي إلى اتفاقيات تضمن تيسير التجارة بين هذه الدول.
واستبعد دراير أن تؤدي هذه الرسوم في حال استمرارها إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الإمارات، مشيراً إلى أن سوق السيارات في الإمارات تتميز بالأسعار العادلة والتنافسية العالية، ما يوفر المرونة والخيارات المتنوعة أمام العملاء.
ومن ناحيته، قال محمد خضر، رئيس «شركة الماجد للسيارات - كيا»، إنه لا يوجد حتى الآن أي تأثير أو تغيير في خطط الشركة في السوق المحلية.

سلاسل التوريد 
في المقابل، أكد الخبير بقطاع السيارات كمال الشخشير، أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات السيارات من شأنها أن تعيد رسم قطاع السيارات العالمي؛ وذلك نظراً لضخامة حجم السوق الأميركية وتشابك سلاسل التوريد في قطاع السيارات، موضحاً أن المتغيرات المقبلة في سوق السيارات العالمية والمحلية ستكون ديناميكية وسريعة، لذلك يصعب معها تحديد نسب انخفاض الأسعار المتوقع على كل موديل.
وأوضح أن الاضطرابات التي ستحدثها هذه الرسوم لا تتوقف عند التأثير المباشر والسريع، المتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة «اليابانية والصينية والكورية والأوروبية» داخل السوق الأميركية، وهو أمر حدث بالفعل.
ونوه بأن تباطؤ مبيعات السيارات «اليابانية والصينية والكورية والأوربية» داخل السوق الأميركية نتيجة ارتفاع أسعارها سيحدث فائضاً في العرض، ما يدفع المصنع إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف المنتج لتجنب توقف خطوط الإنتاج غير المدروس.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات تحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر حتى يشعر بها المستهلك النهائي، إما في شكل تعزيز لعروض القيمة المضافة «تأمين على السيارة - تسجيل - عقود صيانة - تمديد فترات ضمان»، أو من خلال تطبيق حسومات مباشرة على أسعار الموديلات التي تواجه فائضاً في الإنتاج العرض.

المصدر: صحيفة الاتحاد