«قضاء أبوظبي» تنظم ورشاً تدريبية لشركاء العدالة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة لشركاء العدالة، والهادفة إلى الإضاءة على المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يسهم في صقل القدرات والمهارات القانونية لتوفير بيئة عدلية متقدمة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وشهدت الورش التدريبية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، عبر القاعة الرقمية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى الدائرة، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
ويأتي ذلك لتأكيد أهمية الشراكة مع جميع أطراف المنظومة القضائية، للمساهمة في التطوير المستمر للخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة تعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، ناقشت الورش التدريبية عدداً من المحاور منها: خصوصية المنازعات الإيجارية وإشكالياتها العملية، في ضوء قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمستجدات القانونية في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، واستعراض آليات التقاضي عن بُعد وجلسات المحاكمات الرقمية كونها جزءاً من التطور الرقمي للقطاع القضائي، فضلاً عن أصول الكتابة القانونية بهدف تعزيز دقة الصياغة القانونية والمذكرات القضائية.
وركزت على مهارات التكييف القانوني للدعوى بتحديد التشريع الواجب التطبيق وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والتنظيمي، وناقشت أهمية بدائل التقاضي مثل الوساطة والتسوية الودية لدعم الحلول الناجزة للمنازعات، مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمناقشة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية لتطوير نهج متوازن لحل النزاعات في إطار المستجدات التشريعية والقضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.