مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
شهد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في العاصمة الفرنسية باريس, أعمال ملتقى مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي المشترك.
وركز الملتقى على تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الحيوية، مع تسليط الضوء على الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاستثمارات الأجنبية والخاصة، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
وناقش أيضًا آفاق الشراكة بين المملكة والجمهورية الفرنسية في مجالات الصحة الرقمية والتقنيات الطبية المتقدمة، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويواكب تطلعات البلدين في تطوير القطاع الصحي.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد معالي وزير الصحة على عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الراسخة تعكس التزامًا مشتركًا بالنهوض بالصحة العالمية ومواجهة التحديات الصحية, مبينًا أن المناقشات تسلط الضوء على أوجه التعاون بين البلدين، لا سيما في دعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب توطين صناعة الرعاية الصحية بما يعزز المرونة والاستدامة.
واختُتم الملتقى بتأكيد الجانبين أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية التي تجمع بين البلدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير