فرنسا ترد على الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا واستدعاء سفيرها للتشاور
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قررت طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا جزائريًا يعملون في سفارة الجزائر وقنصلياتها على الأراضي الفرنسية، وذلك ردًا على قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا من بعثتها في الجزائر.
وأعربت الرئاسة الفرنسية، في بيان رسمي، عن “أسفها ودهشتها” إزاء القرار الجزائري، واصفة إياه بأنه “غير مبرر ويتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية”.
كما حمّلت الجزائر مسؤولية “التدهور الحاد” في العلاقات الثنائية، مؤكدة أن الرد الفرنسي جاء بشكل متماثل.
وأوضح البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان رومانيه، للتشاور الفوري في باريس، مؤكداً تمسك بلاده بالدفاع عن مصالحها، ومطالبًا الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الأمني وملف الهجرة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن كانت الجزائر قد طلبت من 12 دبلوماسيًا فرنسيًا مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، على خلفية توقيف فرنسا لأحد موظفي القنصلية الجزائرية، يُشتبه في تورطه في قضية خطف معارض جزائري على الأراضي الفرنسية.
من جانبه، أكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، قرار الجزائر، داعيًا في تصريح مكتوب السلطات الجزائرية إلى التراجع عن إجراءات الطرد، معتبرًا أنها “لا ترتبط بالإجراءات القضائية الجارية”. ولوّح بإمكانية الرد الفوري في حال الإصرار على القرار.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملفات الهجرة، التأشيرات، الذاكرة الاستعمارية، وتباينات في المواقف بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: دبلوماسی ا
إقرأ أيضاً:
نقابة السياحيين ترفض تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وتصفه بالمعيب والمجحف
أعلنت النقابة المهنية للسياحيين - الممثل الحقيقي للعاملين في القطاع السياحي - رفضها التام لتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بصيغته الحالية، واصفة إياه بأنه "معيب في منهجه ومجحف في تمثيله".
وأوضحت النقابة أن اختيار أعضاء المجلس تم وفقًا لـ"الأهواء والمصالح الشخصية الضيقة"، دون مراعاة لمبدأ العدالة في التمثيل أو التنوع القطاعي، لا سيما القطاع السياحي الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ويضم آلاف العاملين الذين لم تتم استشارتهم أو تمثيلهم بصورة مشروعة.
وأكدت النقابة أن أي قرار يصدر عن هذا المجلس، ما لم يكن متوافقًا مع تطلعات وأهداف العاملين بالقطاع السياحي، لن يُعترف به ولا يُلزم النقابة أو أعضاءها، بل يُعد "باطلًا من حيث التمثيل والمشروعية". كما شددت على أنها تمتلك من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على حقوق أعضائها.
واختتم البيان بمطالبة بمراجعة التشكيل الحالي للمجلس بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، دفاعًا عن حقوق العاملين فيه وقضاياهم الجوهرية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير