بعد إخفائهم قسريا.. نيابة أمن الدولة بمصر تأمر بحبس 25 مواطنا على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 25 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مثولهم للمرة الأولى أمام النيابة عقب تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. 

وشملت قائمة المحتجزين شاباً مسيحياً يُدعى مينا شكري عشم، وشابة تُدعى عبير أشرف أحمد، إلى جانب آخرين، وُجهت إليهم اتهامات تقليدية، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل، والترويج للعنف.

وتضم القائمة كذلك كلاً من: أحمد محمد أحمد، حازم سعيد محمد، حسام الدين صلاح عبد الفتاح، حسين محمد الهنادي، حمدي عبد العظيم السيد، خالد عبد الرحمن محمود، السيد عثمان غالي، صابر عبد السميع راغب، عامر كمال عبد الشافي، عبد الله مصطفى أنور، عثمان الجوهري عثمان، عزت عثمان أبو شعيشع، علاء فكري محمود، علي صلاح صالح، عمر محمود عبد المجيد، فادي محمد النحاس، محمود إبراهيم فهمي، محمود خالد مرغتي، محمود عبد المجيد معاذ، مصطفى حمدي إبراهيم، مصطفى أحمد عيسى، ناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب.

وكانت أسر المتهمين قد تقدّمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام المصري تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائها، متهمةً الجهات الأمنية بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم دون الإعلان عن أماكن وجودهم أو عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وفي سياق منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق، البالغ من العمر 67 عاماً، لمدة 45 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بسبب مقالات نقدية نشرها عبر صفحته على فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة وأداء رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وخلال جلسة التجديد، اشتكى فاروق من تدهور حالته الصحية وسوء ظروف احتجازه، مشيراً إلى أنه يُحتجز في زنزانة مغلقة لمدة 23 ساعة يومياً في ظروف غير إنسانية، وسط الفئران، وغياب الرعاية الطبية اللازمة. 

وأوضح محاميه أن موكله نُقل مرتين إلى مستشفى السجن للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، لكنه نُقل لاحقاً إلى مبنى مخصص للمعتقلين الجنائيين، يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الاحتجاز اللائق.

ويُذكر أن عبد الخالق فاروق سبق أن اعتُقل في تشرين الأول/أكتوبر 2018 عقب نشره كتاباً بعنوان "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بعد أيام.

وفي تطور قضائي آخر، أيدت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية مستأنف) الحكم الصادر بحق مهندس الاتصالات محمد مجدي منسي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد رفضها الاستئناف المقدم منه، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث العنف والتجمهر في المطرية". 

وكانت النيابة العامة قد وجّهت إليه وإلى آخرين تهماً تشمل القتل العمد، الشروع في القتل، مقاومة السلطات، التجمهر غير القانوني، التظاهر، البلطجة، واستعراض القوة، بالإضافة إلى **إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة ذاتها برفض الاستئناف المقدم من المتهم محمود عطية السيد، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في منطقة كرداسة. ويُشار إلى أن الحكم صدر بعد إعادة محاكمته عقب القبض عليه، حيث سبق أن صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، ضمن الأحكام الصادرة ضد بقية المتهمين الفارين في القضية ذاتها.

ووفق تحقيقات النيابة العامة، تعود وقائع القضية إلى أحداث كرداسة في 14 آب/أغسطس 2013، والتي شهدت مقتل 11 ضابطاً ومجنداً، من بينهم مأمور قسم كرداسة. 

ووجهت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، الشروع في القتل، إضرام النيران عمداً في منشآت دينية، قطع الطرق، ومقاومة السلطات.

المصدر: عربي21