افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمستشفى كفر الدوار العام لأمراض الكبد.. صور
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
افتُتِحت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظيرالجهاز الهضمي، برئاسة الدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفي كفر الدوار والدكتور أحمد خليفة، رئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، منذ قليل، الذى تنظمه مستشفي كفر الدوار العام بمديرية الصحة بالبحيرة، بأحد القاعات علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الأسكندرية) بمدينة دمنهور.
وذلك بحضور فعاليات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور أحمد قطري أمين عام نقابة الأطباء ومدير ادارة التدريب بالمديرية، الدكتور مدحت السحار استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى.
وأكد وكيل الوزارة، أننا فى أشد الحاجة لمثل هذه المؤتمرات، وأهمية الحرص على التعليم والتعلم بإستمرار، قائلًا:" أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بالكثير والكثير من المشروعات وخاصة فى المجال الصحي، ولكن يظل العنصر البشرى هو الأهم".
ووجه وكيل الوزارة، الجميع بالإستفادة لأقصى درجة من المحاضرين الأجلاء ومن الموضوعات التى سيتم مناقشتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى كفر الدوار
إقرأ أيضاً:
فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.. المشاط تشارك في المائدة المستديرة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة.
• «المشاط» تستعرض جهود حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وأدوات التمويل المبتكرة
• "المشاط": أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 في مختلف مجالات التنمية
• التطورات الاقتصادية العالمية تفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية
• نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة التنسيق العربية لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسيد بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مجموعة التنسيق العربية (ACG) والتي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق التنمية السعودي؛ تلعب دورًا رائدًا في دعم التنمية المستدامة والشاملة، من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، والحوار السياسي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مشيرة إلى تطلع مصر تعزيز الشراكة مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيّف وتعاون الأطراف الفاعلة – بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الشريكة – من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل مشهد عالمي متغير، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ينعقد في وقت استثنائي حيث تزداد فيه التحديات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي وهو ما يفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية.
واستعرضت «المشاط» جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة، حيث تم توفير 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، تُسهم في حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023؛ والتي تهدف إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية، مؤكدة التزام الوزارة بالتحول الأخضر عبر برنامج «نُوفّي»، التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر شراكة دولية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الخضراء.
ونوهت "المشاط" بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والذي يرتكز على محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط