الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الامم المتحده وقف اطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حماس: حكومة الاحتلال تواصل انقلابها الدموي على اتفاق وقف إطلاق النار
قالت حركة حماس، إن حكومة الاحتلال تواصل انقلابها الدموي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وترفض التعاطي مع الرؤى والمقترحات التي قدمت عبر الوسطاء.
وأضافت الحركة أنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، بضمانات إقليمية ودولية، قابلها رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرفض.
وذكرت الحركة في جاء إفادات صحفية مصورة أدلى بها القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، أنها "قدمت بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وفي إطار جهود الوسطاء، رؤية واضحة ومسؤولة، تقوم على اتفاق شامل ومتزامن، يتضمن وقفًا دائمًا للعدوان، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، ودخول المساعدات والإغاثة، وإعادة الإعمار".
البيان الصحفي المصوّر لحركة حماس حول آخر التطورات في قطاع غزة، يلقيه القيادي د. عبد الرحمن شديد.
الخميس 03 ذو القعدة 1446هـ | 01 مايو 2025م
(المصدر: الموقع الرسمي لحركة حماس) pic.twitter.com/l4bZySqauH — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) May 2, 2025
وأضاف: "كما تتضمن الرؤية صفقة تبادل شاملة تفضي إلى الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، مقابل عدد متفق عليه من أسرانا، إلى جانب وقف إطلاق نار طويل يمتد لخمس سنوات، بضمانات إقليمية ودولية، وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة".
وتابع شديد: "اللجنة المقترحة لإدارة غزة تتكوّن من مستقلين تكنوقراط بكافة الصلاحيات والمهام، وفق المقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي، بما يضمن تسيير شؤون القطاع بعيدًا عن التدخلات السياسية المباشرة، وبما يحقق الأمن والخدمات لشعبنا في ظل المرحلة الحرجة".
رفض نتنياهو
ولفت إلى أن "حكومة نتنياهو المتطرفة قابلت رؤية الحركة بالرفض، وأصرت على تجزئة الملفات، ورفضت الالتزام بإنهاء الحرب، متمسكة بسياسات القتل والتجويع والدمار، حتى لو كان ذلك على حساب حياة أسرى جيشها المحتجزين في غزة".
وأوضح شديد، أن "هذا الموقف يؤكد أن نتنياهو لا يعير حياة جنوده أي أهمية، بل يوظف معاناتهم لخدمة أجنداته السياسية، في استخفاف صارخ بالقيم الإنسانية وبمشاعر عائلاتهم، رغم إدراكه التام أن استمرار الحرب يفاقم الخسائر على كل المستويات العسكرية والإنسانية".
وأشار إلى أن حماس، "أكدت للوسطاء أنها تتعامل بكل مسؤولية وإيجابية مع أي أفكار أو مقترحات تضمن، في نهاية المطاف، الوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل حقيقية وعادلة".
وحمّل شديد، الولايات المتحدة والدول الداعمة لتل أبيب مسؤولية "جرائم المجازر وحرب الإبادة والتجويع".
وبشأن المجاعة في القطاع، قال القيادي في حماس: "غزة تواجه إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، مع تفاقم سوء التغذية بشكل حاد، خاصة بين الأطفال والرضع، بسبب الحصار الذي يمنع إدخال الغذاء، الدواء، والمساعدات الإنسانية".
وأضاف: "حوّل الاحتلال غزة إلى سجن كبير يموت فيه الحياة جوعا ومرضا، في جريمة إبادة بطيئة تنفذ بدم بارد، وسط غياب الضمير العالمي".
وتابع شديد: "الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب لكسر شعبنا، في انتهاك لاتفاقيات الدولية، بينما تكتفي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببيانات الإدانة لا تُسمن ولا تُغني من جوع".
وتتوسط مصر وقطر بين "إسرائيل" و"حماس" في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير