اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يبدأ خفض سعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
يعقد البنك المركزي، ثاني اجتماعاته خلال شهر أبريل الجاري، وهو ما يترقبه العديد من خبراء الاقتصاد، ووسط توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة في ظل مؤشرات اقتصادية مشجعة وتحسن في معدلات التضخم، حيث من المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
موعد عقد اجتماع البنك المركزي القادم 2025ومن المقرر أن يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025، وهو ثاني اجتماعات اللجنة خلال العام الحالي، حيث يتبقى للجنة 5 اجتماعات أخرى على مدار العام.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند%27.25 و%28.25 و، %27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند%27.75.
ويتبقى للجنة السياسية النقدية بـ البنك المركزي خلال العام الجاري 2025 5 اجتماعات، حيث تناقش من خلالهم أسعار الفائدة، وتأتي المواعيد كما يلي:
- الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025.
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتخطى 35 مليار دولار يناير الماضي
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المقبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الجديد»: أمام «المركزي» حلان إما طباعة المليارات أو الدفع الإلكتروني واعتبار «الكاش» من الماضي
قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن حالة التردد التي يعيشها المصرف المركزي، لن تفضي إلا إلى مزيد من الفوضى.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن أمام المصرف المركزي حلين لا ثالث لهما لمعالجة مشكلة السيولة بشكل جذري؛ إما أن يقتنع أن الكاش أصبح من الماضي، ويذهب باتجاه الدفع الإلكتروني بكل قوة ليس بتوفير ماكينات السحب، وتخفيض العمولات فقط».
وتابع: «عليه أولا أن يقنع هو نفسه ويقنع مصارفه التجارية بالدفع الإلكتروني قبل أن يقنع الناس.. كيف ستقنع الناس بقبول الدفع الإلكتروني، ونحن نشاهد المصارف تشترط الكاش عند بيع الدولار وترفض الأرصدة المصرفية».
وأشار إلى أن الحل الثاني هو الاتجاه نحو طباعة مليارات الدينارات من العملة، وعدم التوقف عن الطباعة حتى يسحب الناس كل أموالهم من المصارف.
الوسومالمصرف المركزي ليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا