تقرير أممي يكشف ملابسات دعاوى التعذيب ضد لجنة أبورغيف في حقبة الكاظمي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير صحافي جديد، ألقى تقرير دولي مشترك الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في العراق، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإدانات القضائية، لكنه حذر من “التطبيق المقلق” لقانون العفو العام الذي يسمح للمدانين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة.
وأكد التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، أن مزاعم التعذيب التي أثيرت ضد لجنة حكومية سابقة لم تثبت صحتها في معظم الحالات.
التقرير، الذي يمتد على 61 صفحة ويغطي الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، ركز على مراقبة محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أداء النظام القضائي. وأوصى بتعديل قانون العقوبات العراقي ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقترحاً إدراج جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، الرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة عن التشريعات الحالية.
كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن قيوداً أمنية تحول دون حضورها، رغم عدم وجود منع رسمي.
في سياق متصل، تناول التقرير مزاعم التعذيب التي أثارها متهمون ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأوضح أن مراجعات طبية أجريت على 87 ادعاء بالتعذيب في أربع قضايا لم تثبت صحة هذه المزاعم في ثلاث منها، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الجنائية المركزية إحدى القضايا للتحقيق التمهيدي.
وفي يونيو 2024، أحالت الحكومة العراقية 14 مسؤولاً أمنياً إلى القضاء بتهمة التعذيب، ممن كانوا ضمن هذه اللجنة، ومنعتهم من تولي مناصب رسمية مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، التي تم حلها في أبريل 2023 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، تسلمت 186 قضية، ارتفع عددها لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التصنيف، حيث أُحيل 54 منها إلى المحاكمة، وحُفظت 58 لنقص الأدلة، بينما نقلت القضايا المتبقية إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ. وسجل التقرير تحسناً في كفاءة التحقيقات، مع ارتفاع ملحوظ في الإدانات مقارنة بالبراءات، وانخفاض عدد القضايا المعادة للتحقيق.
ومع ذلك، انتقد التقرير ضعف التمثيل القانوني للمتهمين، حيث تم تعيين محامين في يوم المحاكمة في 23 قضية، مما قلل من فعالية الدفاع.
كما حذر من تطبيق قانون العفو العام، الذي يرى البعض أنه وسيلة لاسترداد الأموال، لكنه يثير قلقاً لأنه يتيح للمجرمين تفادي العقوبة، مما يقوض المساءلة ويضعف الردع القانوني.
وفي هذا السياق، أثار منشور على منصة إكس في أبريل 2025 جدلاً، حيث وصف قانون العفو العام بأنه “لا يحقق العدالة، بل يكرس الإفلات منها”، معبراً عن مخاوف من أن القانون يخدم مصالح الفاسدين بدلاً من إنصاف المظلومين.
من جانب آخر، أظهر تقرير لاحق أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار الجهود لتعزيز الشفافية. وأشار إلى زيادة في التحقيقات والإدانات بقضايا الفساد، مع تدريب محققين في هيئة النزاهة والمحاكم القضائية لتعزيز قدراتهم في كشف الفساد.
وأكد التقرير على أهمية مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات القضائية، بما في ذلك مراجعة قوانين مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان: الرعب الذي يتكشف في السودان لا حدود له
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العواقب الكارثية للحرب في السودان على حقوق الإنسان هي واقع يومي يعيشه ملايين السودانيين، مضيفا أن الرعب الذي يتكشف هناك لا حدود له، وفي بيان صادر عن مكتبه اليوم الخميس، أفاد تورك بأن قوات الدعم السريع شنت قبل ثلاثة أيام فقط، هجمات منسقة من جهات متعددة على مدينة الفاشر المحاصرة ومعسكر أبو شوك، مما أسفر عن مقتل 40 مدنيا على الأقل.
وبذلك، يرتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال دارفور إلى 542 على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير.
وقال المسؤول الأممي: "تزداد مخاوفي في ظل التحذير المشؤوم الذي أطلقته قوات الدعم السريع من إراقة الدماء قبل المعارك الوشيكة مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المرتبطة بها". وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين المحاصرين وسط ظروف مأساوية في الفاشر ومحيطها.
ونبه إلى أن التقارير عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ولاية الخرطوم مقلقة للغاية، مشيرا إلى مقاطع فيديو مروعة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما لا يقل عن 30 رجلا بملابس مدنية يُعتقلون ويُعدمون على يد مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع في الصالحة جنوب أم درمان.
وأضاف أن هذا يأتي في أعقاب تقارير صادمة أخرى في الأسابيع الأخيرة عن إعدام خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، والتي يُزعم أن لواء البراء ارتكبها.
وقال تورك: "إن قتل مدني أو أي شخص لم يعد يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية عمدا يُعد جريمة حرب".
وأوضح أنه نبه شخصيا كلا من قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى العواقب الكارثية لهذه الحرب على حقوق الإنسان.
///////////////////////
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير