فيتش: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على البنوك الخليجية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية "آثارًا طفيفة مباشرة" على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي- ستكون مؤثرة.
وحسب بيان لفيتش، فإن الهيدروكربونات (النفط والغاز والمواد المصاحبة) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 25% على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات الدول الخليجية وبيئات عمل بنوكها.
ويُمثل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.
كما يؤثر الإنفاق الحكومي على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المجلس الخليجي، وقد يُضعف أي تراجع إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض الذي كان في معظم الحالات قريبًا من مستويات عام 2024.
وخفّضت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس/آذار الماضي إلى 2.3% في عام 2025 وإلى 2.2% في عام 2026، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكبر، وقد يُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، خاصةً الهيدروكربونات التي تُشكّل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج، وتمثل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي من خلال الإنفاق الحكومي.
إعلانورأت فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات، وكانت لدى أوبك بلس طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل/نيسان الحالي.
وكان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض التعريفات الجمركية هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5% في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الموازنات قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول الخليج.
وحسب التقرير، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفًا في الربح والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.
وقد تواجه الشركات كذلك تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمال تأخير خفضها، وقد يُضعف الضغط على الشركات الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة، وفق التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عمومًا بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، وقد عززت العديد من البنوك احتياطاتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوفر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
وأشارت فيتش إلى أن بنوك البحرين هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، إذ تبلغ درجتها الائتمانية "بي+".
وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان، إذ تبدو التوقعات إيجابية.
إعلانوتتمتع هذه الدول السيادية بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى:
السعودية: "إيه+" (A+)/مستقر الإمارات: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. قطر: "إيه إيه" (AA)/مستقر. الكويت: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. سلطنة عمان: "بي بي+" (BB+)/إيجابي.وهذا يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطات أقوى، وبالتالي قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حسب الوكالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإنفاق الحکومی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بسبب نيتها عرض تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار
نفت شركة التجارة الألكترونية أمازون Amazon، أمس الثلاثاء، بأنها تعتزم عرض أسعار المنتجات شاملة رسوم الاستيراد على موقعها الرئيسي Amazon، بعد أن وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها "عمل عدائي وسياسي".
وأوضحت الشركة أن الفكرة كانت مطروحة فقط ضمن وحدة البيع منخفضة التكلفة التابعة لها "Amazon Haul"، لكنها لم تعتمد ولن تنفذ.
وكانت تقارير من موقع Punchbowl News، قد ذكرت أن أمازون تدرس عرض أسعار توضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أثار رد فعل حاد من البيت الأبيض، ودفع بأسهم الشركة للتراجع بنسبة 2% في التداولات الصباحية قبل أن تستعيد خسائرها لاحقا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الخطة المزعومة لعرض تأثير الرسوم الجمركية تعد عملا عدائيا سياسيا من أمازون".
كما سارعت أمازون إلى نفي التقرير، مؤكدة أن النقاش بشأن الفكرة جرى داخل قسم "Amazon Haul" فقط، الذي ينافس مواقع مثل Temu وShein على المنتجات منخفضة التكلفة، وغالبا ما يعتمد على شحن مباشر من الصين.
وقال متحدث باسم الشركة: "الفريق الذي يدير متجر Amazon Haul فكر في عرض رسوم الاستيراد على بعض المنتجات، لكن الفكرة لم تحصل على الموافقة ولن تنفذ الفرق داخل الشركة تتداول أفكارا طوال الوقت".
ويأتي هذا الجدل وسط تصعيد في السياسات التجارية، حيث وقع الرئيس ترامب مؤخرا أمرا تنفيذيا لإغلاق ما يعرف بثغرة "de minimis"، والتي كانت تتيح للطرود منخفضة القيمة القادمة من الصين وهونج كونج الدخول إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 2 مايو.
ودعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الشركات الكبرى إلى كشف تأثير الرسوم على المستهلكين، قائلا: "على الشركات أن توضح للناس حجم الأعباء التي تُضيفها التعرفة الجمركية على جيوبهم".
وفي الوقت ذاته، عبرت النائبة الجمهورية المؤيدة لترامب، مارجوري تايلور جرين، عن خيبة أملها، قائلة في منشور على منصة "إكس": "آه، أمازون! كنت متحمسة لتتبع المنتجات الخاضعة للرسوم لتجنب شراء أي شيء من الصين!".
وكانت رويترز قد أفادت سابقا بأن بعض التجار على أمازون قرروا تقليص مشاركتهم في فعاليات Prime Day هذا العام، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمنتجات المصنعة في الصين.
وفي تطور آخر، أعلن ترامب أنه اتصل بـ جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بسبب التقارير الإعلامية، وصرح للصحفيين: "كان بيزوس متعاونا جدا، وحل المسألة بسرعة، وقد اتخذ القرار الصائب".
جدير بالذكر أن العلاقة بين ترامب وبيزوس كانت متوترة خلال الولاية الرئاسية السابقة، بسبب تغطية صحيفة واشنطن بوست المملوكة لـ بيزوس، لكن أمازون عملت خلال السنوات الأخيرة على تحسين علاقتها بالإدارة، من خلال خطوات مثل بث برامج مرتبطة بترامب والمساهمة في صندوق تنصيبه.
وعلى الرغم من ذلك، عادت المتحدثة باسم البيت الأبيض وأثارت الجدل مجددا، مشيرة إلى تقرير نشر عام 2021 من “رويترز”، يفيد بأن أمازون تعاونت حينها مع جهة إعلامية تابعة للحكومة الصينية.
وقالت ليفيت: “هذا سبب آخر يجعل الأمريكيين بحاجة لشراء المنتجات المصتنعة في الداخل”، أما أمازون، فقد أكدت أنها "تلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدول التي تعمل فيها، بما في ذلك الصين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا