القبض على 4 تجار عملة بتهمة غسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية تجار عملة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت ضجة كبيرة في الأيام الماضية بسبب واقعة مثيرة للجدل قام صاحبها باصحاب كلب من نوع البيتبول المفترس بمنطقة المنيل وإطلاقه لترهيب المواطنين وبعد ذلك عمل ما يسمي بحرب الكلاب في الشارع ووسط المارة حيث اعتدي الكلب البيتبول على كلب آخر من نوع جولدن وافترسه أمام الجميع.
الواقعة حقا مثيرة للجدل وفتحت باب التساؤلات أمام الجميع وخاصة أنها واقعة خطرة وتهدد أمن واستقرار المجتمع المصري حيث من الممكن تكرارها مستقبلاً مع المواطنين في الشارع المصري وقد تتسبب في وفاة أو إصابة أى شخص.
في البداية ندد الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني واستاذ القانون الدولي بالواقعة مؤكداً أنها وسيلة خطرة تحت مسمى التسلية هدفها الوحيد ترويع المواطنين الآمنين.
وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن القانون لم يغفل عن تلك الحوادث الخطرة وتعامل معها بكل حزم لأنها تندرج تحت بند البلطجة واستعراض القوة، ولذلك قرر المشرع التعامل مع المجرمين بعقوبات رادعة للقضاء على مثل هذه السلوكيات المشينة التي تنال من أمن واستقرار المواطنين في الشارع المصري.
عقوبة الترويع باستخدام الحيوانات الضالة
وقال الطحاوي أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتابع استاذ القانون الدولي أن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار استاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الدكتور صلاح الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم الت لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.
ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو المتضمن تضرر عدد من المواطنين من (أحد الأشخاص) لقيامه بإطلاق "كلب مفترس" خاص به للتعدى على كلب آخر بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (إحدى السيدات "مالكة الكلب المعتدى عليه" ، أحد الأشخاص "ممثل لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان").. وقررت الأولى بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام الكلب الخاص بالمشكو فى حقه بمهاجمة كلبها .. مما أدى إلى نفوقه.
أمكن ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به "غير مرخص"، وبمواجهته أيد ما سبق.
وأضاف بأنه حال سيره بالكلب الخاص به بمحل البلاغ قام الكلب بالإفلات من يده والتعدى على الكلب الخاص بالمبلغة.
وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على الكلب المضبوط بإحدى الهيئات البيطرية.
ومن جانبها، قالت صاحبة الكلب، إنها تمتلك كلبين من نوعية جولدن، وقامت بتبني كلب آخر بلدي، موضحة أنها مُعتادة يوميًا الخروج من المنزل رفقة كلابها الثلاثة للتمشية بالمنطقة السكنية المقيمة بها.
وشرحت أن بداية حادث فيديو كلب المنيل تعود لأول رمضان عندما كانت تقوم بتمشية كلابها وتفاجأت بمهاجمة كلب بيتبول يمتلكه أحد الشباب على الكلب البلدي الخاص بها وإصابته بجرح في الظهر دون سبب يستدعى ذلك، ودون تدخل صاحب الكلب لمنعه من محاولات الهجوم.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر