القبض على 4 تجار عملة بتهمة غسل 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - وأحدهم هارب خارج البلاد - مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ ( 70 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية تجار عملة
إقرأ أيضاً:
600 مليون جنيه.. كيف استولت منصة FBC على أموال الضحايا
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.
وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.
وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة تلك المنصات داخل مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال المنهوبة من ضحايا تطبيق FBC، وفقًا للتقديرات الرسمية حتى الآن، بلغ 600 مليون جنيه.
كما كشف بدوي عن جهود مكثفة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة هذه الظواهر.
حذّر أحمد بدوي من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية يتمكنون من الوصول إلى بيانات المستخدمين البنكية، ما يسمح لهم بسرقة الأموال من الحسابات دون علم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على المتورطين تختلف وفقًا لرؤية القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها