استثمارات كويتية مرتقبة في مصر.. والمنتدى الخليجي يفتح أبواب التعاون
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصر والكويت عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصالح الطرفين، مع تكليف الجهات المختصة في البلدين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات رسمية، حيث أشار الجانبان إلى متابعتهما لمخرجات اللجنة الكويتية – المصرية المشتركة التي انعقدت في القاهرة في سبتمبر 2024، إلى جانب اللجان الفرعية المنبثقة عنها، كما ناقشا التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشرة من اللجنة المشتركة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمسار التعاون في مختلف القطاعات.
وأشاد الجانب الكويتي بالتطورات التنموية التي تشهدها مصر، وبالجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار ضمن إطار "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى خطوات ملموسة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
وفي هذا السياق، أعربت الكويت عن نيتها تعزيز استثماراتها في السوق المصري، مستفيدة من الفرص المتاحة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري، إلى جانب القطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
المنتدى الاستثماري المصري الخليجي على طاولة البحثكما رحبت الكويت بالاستعدادات الجارية لعقد المنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي في القاهرة خلال هذا العام، مؤكدة مشاركتها الفاعلة فيه، بما يسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، واستثمار الزخم الناتج عن زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة المقررة في 23 و24 أبريل 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمير الكويت التعاون المصري الكويتي الرئيس السيسي استثمارات كويتية في مصر
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا