الأولمبية الدولية تجدد طلبها الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة المصري
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
جددت اللجنة الأولمبية الدولية المخاطبات الموجهة الي اللجنة الاولمبية المصرية من أجل اخطار وزارة الشباب والرياضة في مصر بشأن ضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الاولمبية الدولية.
وقال مصدر إن اللجنة الإولمبية الدولية تواصل من جديد إرسال مسودة التعديلات المقترحة قبل ارسالها واعتمادها من البرلمان المصري وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية.
كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف الي عناصر العمل بالرياضة المصرية على كافة المستويات.
واشادت اللجنة الاولمبية الدولية بأهمية التواصل الذي حدث من قبل في سنة ٢٠١٧ بتعديلات لبعض بنود في قانون الرياضة لسنة ٧١ وهو ما تم تداوله بمنتهى الشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الإولمبية الدولية اللجنة الإولمبية المصرية وزارة الرياضة قانون الرياضة الرياضة المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا