التضامن: القانون المصري يكفل حقوق الأطفال المعثور عليهم .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون الطفل المصري يجيز الاعتراف الكامل بالأبناء المعثور عليهم، ويمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها أي طفل على أرض الوطن.
وأوضح عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نوعين من الأطفال داخل دور الرعاية، الفئة الأولى هم أبناء التفكك الأسري، ويتم إدخالهم إلى دور الرعاية بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت عدم قدرة الأسرة على رعايتهم، أما الفئة الثانية، فهم الأطفال كريمي النسب، الذين لا يُعرف لهم أصل أو أسرة، ويُعتبرون قانونيًا 'أطفالاً معثورًا عليهم'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن قانون الطفل الطفل وزارة التضامن الحقوق المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا