توتر دبلوماسي جديد بين باريس والجزائر .. واستدعاء السفير الفرنسي للتشاور
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وسط قرارات متبادلة بطرد موظفين دبلوماسيين.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي إن "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار وتجاوز الخلافات الراهنة"، مشددة على أهمية القنوات الدبلوماسية في معالجة الملفات الحساسة.
وأكد البيان أن باريس قررت طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، في إجراء اعتبرته "ردًا ضروريًا"، وذلك بعد أن أُبلغت الحكومة الفرنسية بقرار الجزائر طرد عدد من العاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر.
وأعربت الرئاسة الفرنسية عن استغرابها من قرار الجزائر، واصفة إياه بأنه “غير مبرر ويتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية”.
ويأتي هذا التوتر في وقتٍ تمر فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية بحالة من المد والجزر، رغم محاولات الطرفين في الأشهر الماضية إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفرنسية استدعاء السفير الفرنسي الجزائر فرنسا والجزائر العلاقات الفرنسية الجزائرية المزيد
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب بعد منع زيارة وفد فرنسي للضفة
اندلعت أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، وذلك في أعقاب منع الاحتلال الإسرائيلي وفدا فرنسيا يضم عضوا بمجلس الشيوخ وأعضاء في البرلمان من زيارة الضفة الغربية، بزعم ارتباط منظمي الزيارة بـ"عمليات معادية" للاحتلال.
وأدانت فرنسا القرار الإسرائيلي، مشددة على أن "الاتهامات العلنية غير مقبولة، والقرار يضر بالعلاقات الثنائية".
وعلّق المراسل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إيتمار آيخنر على الأزمة قائلا: "العلاقات الهشة بين فرنسا وإسرائيل تشهد مجددا أزمة دبلوماسية حادة، بعد أن قررت تل أبيب إلغاء وصول وفدين فرنسيين منفصلين، بزعم ارتباطهما بمنظمات معادية".
وتابع قائلا: "الحديث يدور عن وفدين كبيرين، يبلغ عددهما 74 عضوًا، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ والبرلمان ورؤساء بلديات، وكان من المفترض أن يصل الوفد الأول في العشرين من أبريل، ويضم 27 عضوًا، وقد تواصلوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وذكر آيخنر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوفد الثاني الذي كان من المفترض أن يصل قبل ساعات، يضم 47 عضوًا، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية في باريس القرار تحت عنوان: منع دخول الأراضي الإسرائيلية بسبب ارتباطها بمنظمة معادية".
وأضاف: "جاء في البيان الرسمي أن دولة إسرائيل لن تسمح بدخول أي شخص أو وفد مرتبط أو مدعو من قِبَل شبكة التعاون الموزع لفلسطين (RCDP) أو جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا (AFPS)، المرتبطتين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح أن "الاتهامات الإسرائيلية تزعم أن أعضاء الوفود الفرنسية يرتبطون بمنظمات غير حكومية ترتبط ارتباطا مباشرًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصنّفة كمنظمة إرهابية من قِبَل الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: الحق، الضمير، بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، اتحاد لجان العمل الزراعي، منظمة دعم صلاح حموري".
وأشار إلى أن "إسرائيل تعمل على منع دخول وفود من منظمات تسعى لنزع الشرعية عن وجودها، وتقويض أمنها، داعية أي عضو في الوفد يرغب بالسفر إليها للتواصل مع سفارتها في باريس لتنسيق زيارة لا تقوم بها جهات تدعم القوى المعادية، وزعم مصدر مطلع على التفاصيل أن هؤلاء الأعضاء لم يُستبعدوا بسبب هويتهم، بل بسبب هوية الجهة المنظمة المرتبطة بتمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المُصنّفة كمنظمة "إرهابية" في تل أبيب وباريس".
وزعم أن "تل أبيب لا مشكلة لديها مع المشرّعين أنفسهم وأعضاء الوفد الفرنسي، لكن المشكلة تكمن في الجهات المنظمة والداعمة، فهم مرتبطون بتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهم يدعمون جهات تدعم الفلسطينيين في فرنسا، وكلاهما مرتبطان بتمويل الجبهة الشعبية، مع العلم أن هذا القرار يُقرّب إسرائيل من الصدام مع فرنسا، يُضاف للقرار الذي اتُخذ في فبراير حين مُنعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن من الدخول".
ونقل عن وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها بشدة لقرار إلغاء وصول الوفود، قائلة إن "قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح دخول وفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل على التعاون، تضمّ عددًا من المسؤولين المنتخبين الذين كان من المفترض أن يزوروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهذا أمرٌ مؤسف وغير مُجدٍ، وقد يُضرّ بالعلاقات بينهما، واعتبرت أن اتهامات السفارة الإسرائيلية في فرنسا تُلمّح لاحتمال وجود صلة بين هذه الجمعيات والمنظمات المعادية، غير مقبولة، وتدعو تل أبيب لإعادة النظر في قراراتها التي تُلحق الضرر بالعاملين من أجل سلام مستدام في المنطقة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا