سيادة أوروبا التكنولوجية تتطلب أكثر من مجرد القدرة التنافسية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مارييتجي شاك
ماكس فون ثون
كجزء من موقفه التصادمي تجاه أوروبا، قد تنتهي الحال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام التكنولوجيات الـحَـرِجة كسلاح. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدّر الطبيعة الحقيقية لهذا التهديد وأن يتجاوز نهجه الحالي المتمثل في التنافس مع الولايات المتحدة كحليف اقتصادي. لتحقيق السيادة التكنولوجية الحقيقية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخطى تركيزه الضيق على القدرة التنافسية وإلغاء الضوابط التنظيمية وأن يتبنى استراتيجية أكثر طموحا.
بعد إقرار عدد كبير من مشاريع القوانين التكنولوجية البارزة في السنوات الأخيرة، يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى تعزيز الإبداع وتحسين القدرة التنافسية. استنادا إلى تقرير مؤثر صادر في عام 2024 عن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، نشرت المفوضية الأوروبية مؤخرا بوصلة التنافسية -خريطة الطريق لتنفيذ توصيات دراجي. الواقع أن قلق أوروبا المتنامي بشأن القدرة التنافسية يتغذى على عجزها عن تحدي عمالقة التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في المكان الأكثر أهمية: السوق. وكما يشير تقرير دراجي، تعكس فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حد كبير ضعف قطاع التكنولوجيا في أوروبا نسبيا.
تشير تصريحات صادرة مؤخرا عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إلى أن صناع السياسات أخذوا رسالة دراجي على محمل الجد، وهذا يجعل القدرة التنافسية محور التركيز الرئيسي لسياسة الاتحاد الأوروبي التكنولوجية. لكن هذا التركيز الأحادي غير كاف وربما يكون هَـدّاما في وقت يتسم بالاضطرابات التكنولوجية والجيوسياسية. وفي حين قد يتسبب السعي وراء تعظيم القدرة التنافسية في إضعاف نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الاقتصاد والمؤسسات الديمقراطية في أوروبا، فإنه قد يعمل بذات القدر من السهولة على ترسيخها.
إن التركيز الـمَـرَضي الحالي على إلغاء الضوابط التنظيمية من جانب القادة الأوروبيين -الذي عززه تقرير دراجي- يجعل عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي عُـرضة على نحو متزايد للضغوط من جانب مصالح الشركات القوية ويهدد بإضفاء الشرعية على سياسات لا تتوافق مع القيم الأوروبية الأساسية. نتيجة لهذا، فإن التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لإلغاء الضوابط التنظيمية -بما في ذلك قرارها الأخير بإرجاء مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي والخصوصية، و«تبسيط» التشريعات التكنولوجية المرتقب بما في ذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات- ستعود في الأرجح بالفائدة على عمالقة التكنولوجيا الراسخة بما يتجاوز كثيرا قدرتها على دعم الشركات البادئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
من ناحية أخرى، يهدد اندفاع أوروبا المتسرع وغير المدروس نحو اكتساب «القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي» بتعزيز القبضة المتزايدة الإحكام من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى على مجموعة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. ليس من المستغرب إذن أن تُـسـتَـقـبَـل أجندة إلغاء الضوابط التنظيمية في تقرير دراجي بكل حرارة في وادي السيليكون، حتى من قِـبَـل إيلون ماسك نفسه. لكن طموحات بعض قادة التكنولوجيا تتجاوز مجرد الحد من الروتين. إن استخدام ماسك لشركتي إكس (تويتر سابقا) و Starlink للتدخل في الانتخابات الوطنية والحرب في أوكرانيا، فضلا عن الهجمات من جانب إدارة ترامب على الضوابط التنظيمية التي تحكم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، يُظهر أن سعي شركات التكنولوجيا الكبرى إلى السلطة يشكل تهديدا خطيرا للسيادة الأوروبية.وعلى هذا فإن مهمة أوروبا الأكثر إلحاحا تتمثل في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وسيادتها، وقيمها الأساسية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المتزايدة وحلفائها في واشنطن. إن اعتماد القارة العميق على بنية أساسية رقمية تسيطر عليها الولايات المتحدة -من أشباه الموصلات والحوسبة السحابية إلى الكابلات البحرية- لا يقوض قدرتها التنافسية من خلال إقصاء البدائل المحلية فحسب بل يعمل أيضا على تمكين أصحاب تلك البنية الأساسية من استغلالها لتحقيق الربح.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عدم استقلالية أوروبا في مجال التكنولوجيا يمنح حفنة من الشركات وحكومة الولايات المتحدة قدرا ضخما من السلطة على تطورها التكنولوجي وعملية صنع القرار الديمقراطي. وقد تُـسـتَـخـدَم هذه السلطة لخنق نمو قطاع التكنولوجيا في أوروبا عن طريق تقييد القدرة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، أو عن طريق جعل الوصول إلى الحوسبة السحابية مشروطا بتنظيم خفيف لشركات التكنولوجيا الأمريكية. إن حماية أوروبا من مثل هذا القهر من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرتها التنافسية. على سبيل المثال، من الممكن أن يُـفـضي تطبيق قانون المنافسة وقانون الأسواق الرقمية بقوة إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في حين يخلق الحيز للشركات الأوروبية البادئة والمنافسين الأوروبيين لتحقيق الازدهار. بالمثل، سيؤدي تطبيق قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي إلى حماية المواطنين من المحتوى الضار وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخطرة، بما يمكّن أوروبا من تقديم بديل حقيقي لنماذج الأعمال التي تعتمد على المراقبة في وادي السيليكون. على هذه الخلفية، تكتسب الجهود المبذولة لتطوير بدائل أوروبية محلية للبنية الأساسية الرقمية التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى زخما متزايدا. من الأمثلة البارزة على ذلك ما يسمى بمبادرة «Eurostack»، التي ينبغي لنا أن ننظر إليها على أنها خطوة رئيسية في الدفاع عن قدرة أوروبا على العمل بشكل مستقل. في مشهد جيوسياسي متقلب على نحو متزايد، تتعلق السيادة بما يزيد كثيرا على مجرد القدرة التنافسية؛ إنها ترتبط بالأمن، والقدرة على الصمود، وتقرير المصير. لهذا، يتعين على صناع السياسات الأوروبية أن يوازنوا بين القدرة التنافسية وأهداف أخرى أكثر أهمية غالبا. لا قيمة للاقتصاد «التنافسي» إذا كان على حساب الأمن، والبيئة الرقمية العادلة والآمنة، والحريات المدنية، والقيم الديمقراطية. ما يدعو إلى التفاؤل أن أوروبا ليس عليها أن تختار. فمن خلال التصدي لتبعياتها التكنولوجية، وحماية الحكم الديمقراطي، والتمسك بالحقوق الأساسية، يصبح بوسعها أن تعزز ذلك النوع من القدرة التنافسية الذي تحتاج إليه حقا.
مارييتجي شاك عضو سابق في البرلمان الأوروبي، وهي مديرة السياسة الدولية في مركز السياسة السيبرانية بجامعة ستانفورد، وزميلة السياسة الدولية في معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان.
ماكس فون ثون مدير أوروبا والشراكات عبر الأطلسي في معهد الأسواق المفتوحة.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا الکبرى الضوابط التنظیمیة القدرة التنافسیة الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الذکاء الاصطناعی من جانب
إقرأ أيضاً:
مروان بن غليطة: برؤية القيادة دبي تصدرت أرقى مؤشرات التنافسية العالمية
دبي: «الخليج»
أكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، أن دبي بفضل الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، باتت تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، تحقيقاً للهدف الرامي لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مقره، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، وبحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث تطرّق إلى جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بخطط البلدية ومشاريعها.
وفي مستهل اللقاء، أعرب عن شكره للإعلاميين للحضور وتثمينه للإعلام ودوره المحوري في تعزيز رسالة دبي، ونشر الوعي في المجتمع بأبرز المستجدات والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة والخدمات الرائدة، وأثرها الإيجابي في تنمية المجتمع وتعزيز مكانة وريادة دبي. مؤكداً حرص البلدية على التواصل الفعال والإيجابي والمستمر مع الإعلام الذي ترى فيه شريكاً في تحقيق رسالتها. منوهاً بأهمية مثل هذه اللقاءات لمزيد من النقاش وتبادل الأفكار بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة.
وأكّد أن دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تخطت مفهوم المدينة العالمية، لترسخ مكانتها مدينةً المستقبل، بالرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. مشيراً إلى عمل البلدية الاستباقي والاستشرافي لتحقيق أهداف خطط المستقبل ومبادراته، عبر الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر المدربة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعامل الفعال مع الأزمات والمواقف الطارئة.
وخلال اللقاء، تحدث المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، عن إسهامات البلدية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لخطة دبي 2033 وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، وخطة دبي الحضرية 2040، بما تمثله من أهمية كونها خريطة طريق نحو المستقبل، وصُممت لتجعل دبي أفضل مدينة للعيش، تتوافر فيها أعلى مستويات الجودة، وتضمن جذب الكفاءات والمهارات اللازمة لدعم الخطط الاقتصادية وتتطلب بنية تحتية عالية المستوى، وخيارات إسكانية لجميع الفئات.
بنية تحتيةواستعرض المهندس عادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، خلال الجلسة أبرز مستجدات المشاريع التي تنفذها البلدية في إطار خطة دبي الحضرية 2040، لاسيما في البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار ومشاريع الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للنفايات، ومن بينها «تصريف» أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد في المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية بقيمة 30 مليار وسيُنجز بحلول عام 2033، حيث بدأ تنفيذ 4 مشاريع ستخدم 9 مناطق بقيمة مليار و439 مليون درهم، بعد ترسيتها خلال أبريل 2025.
كما تطرّق إلى مستجدات تطوير منظومة الصرف الصحي بقيمة 80 مليار درهم، وتضم مشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، الذي شهد أخيراً اكتمال مرحلة طرح عطاءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك تحدث المرزوقي، عن مشروع مركز معالجة النفايات وتحويلها طاقة في منطقة ورسان، بطاقة توليد بلغت 220 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة في الساعة، وإجمالي 5,280 ميغاواط في اليوم تلبي احتياجات نحو 135 ألف وحدة سكنية. مشيراً إلى أن المركز يعالج نحو مليوني طن من النفايات سنوياً ويحولها طاقة متجددة، بمعدل 5,666 طناً يومياً. وقال إن المركز يشكّل نموذجاً للمشاريع الاستراتيجية المتكاملة التي تنفّذها بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يضم التحالف خمس شركات محلية ودولية:»دبي القابضة«، و»دوبال القابضة«، و»إيتوشو«، و»هيتاشي زوسن إنوفا«، ومجموعة»بيسيكس«. كما أشار إلى الخطط المستقبلية التي تعمل عليها بلدية دبي لإغلاق مكبات النفايات بحلول عام 2027.
التخطيط والبناءوتناولت المهندسة مريم المهيري، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني، التطور الذي أحرزته البلدية في التخطيط والبناء، والإشراف على التراخيص، ومنح الأراضي، وكذلك أبرز مبادرات البلدية في توفير الخدمات والتسهيلات السكنية، ومن بينها:»البيت أولوية«الرامية إلى تقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم الأسر المواطنة وتمكينها، وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، حيث تتزامن المبادرة مع»عام المجتمع«، وتتماشى مع أهداف»برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة«.
كما استعرضت مستجدات ملف تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين والمخططات العامة لأهم المناطق التي يجري العمل على تنفيذها، مثل مدينة لطيفة، ومنطقة اليلايس الخامسة، اللتين تشهدان إنجاز المراحل الأخيرة من المخطط العام لهما حالياً. كما لفتت إلى جهود البلدية في تطوير خدمات البناء والتشييد ورقمنتها، والعمل على توفير حزم متعددة من خدمات العمل البلدي التي تُقدمها، بإعادة تصميم مفاهيم خدمات البناء والتشييد، لتكون وفق مبدأ الاستباقية والشمولية.
وتناول النقاش جهود بلدية دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر المنصات الخاصة بالبلدية، ومنها منصة المباني الرقمية، ومنصة البناء في دبي. كما تحدثت عن إنجاز مشروع»توأم دبي الرقمي«الهادف إلى إنشاء نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت، وخرائط البنية التحتية التي تُسهم في دعم صناعة القرار والتخطيط والتحليل والمحاكاة وتقديم الخدمات الذكية.
الصحة والسلامة والغذاءوأضاءت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المديرة التنفيذية لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة، على أبرز الخدمات والمبادرات لضمان سلامة الغذاء وتوفير منظومة غذائية مستدامة، وأطلقت بالتزامن مع عام المجتمع، ومنها»مياه آمنة لمجتمع صحي«وأُطلقت بالتعاون مع»هيئة تنمية المجتمع«لتعزيز سلامة أنظمة المياه في منازل كبار المواطنين في 10 مناطق مختلفة، واستهدفت المرحلة الأولى 42 منزلاً لكبار المواطنين، لتقييم سلامة أنظمة المياه المنزلية فيها، وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجَودة والمواصفات المعتمدة من قبل بلدية دب.
كما تحدثت عن أهم البرامج والتطبيقات المتعلقة في سلامة الغذاء والمنتجات الغذائية، ومنها تطبيق منتجي بلس، النظام المتكامل لتنظيم تداول المنتجات وفق اشتراطات الصحة والسلامة، ويشمل قاعدة بيانات تضم نحو 1.7 مليون منتج مسجل لتعزيز استيراد وتصدير المنتجات بكفاءة، والإجراءات الاستباقية والرقابية لضمان التقيد بأفضل معايير الصحة العامة خلال مختلف الأحداث والفعاليات، بما فيها الخطة الشاملة للرقابة على مختلف الفعاليات والأنشطة والتي تتضمن جولات وزيارات تفتيشية ميدانية.
ولفتت الدكتورة نسيم إلى أن دبي تستقبل عبر منافذها 9 ملايين طن من المواد الغذائية والمنتجات كل عام، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة على مدار الساعة للتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
مرافق ترفيهية وحدائق وشواطئوتطرّق بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، إلى جهود البلدية في التشجير والمساحات الخضراء، وما يتطلبه تجميل المدينة من جهود مضاعفة على مدار الساعة للزراعة وتوفير مصادر الري، مشيراً إلى أن فرق عمل البلدية تزرع 600 شجرة يومياً، ومشاتل بلدية دبي أصبحت تُنتج سنوياً 90 مليون شتلة.
ولفت إلى أبرز المشاريع القائمة التي تعكف البلدية على تنفيذها، ومنها»المجالس المجتمعية'، والذي ستشيد خلاله 5 مجالس أحياء في مناطق: ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، وحتّا. كما أضاء على أبرز مشاريع الحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ العامة التي تطورها البلدية حالياً، وهي الممزر وتشمل الخور والكورنيش، وجميرا، الذي يجري العمل عليه حالياً، حيث مقرر افتتاحه في يوليو من العام الجاري.
شراكاتوأكّد سيد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، بالإنابة على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفّزة على ممارسة الأعمال، تسمح للمستثمرين بتوسيع أعمالهم وشراكاتهم، مشيراً إلى أن مساهمة البلدية في محفظة إمارة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ 28 مليار درهم للأعوام 2024 حتى 2026، ب 13 مشروعاً ذات الأولوية القصوى.
إسعاد المتعاملينكما أكّد الهاشمي أن الهدف الأسمى من تطوير منظومة خدمات بلدية دبي، ترسيخ نهج دبي في إسعاد المجتمع، حيث توفر للمتعاملين تجربة سهلة ومتكاملة واستباقية لهم مع كال أقسام البلدية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا