معمل الثروة السمكية ينظم ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواجد الدائم مع المزارعين واستباق الأحداث و دراسة المشاكل والحلول وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ندوة حول الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية بالتعاون بين مختلف التخصصات والكوادر من الباحثين والمختصين في قطاع الثروة السمكية والقطاع الخاص.
ترأس الندوة د رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، وشهدت حضورًا كبيرا من الشخصيات البارزة في المجال الزراعي والبيئي وممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية .
تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي وأثره على الثروة السمكية. تم التطرق خلالها إلى تأثيرات العمليات الصناعية المختلفة مثل حرق النفط والغاز والأخشاب والفحم على التغير المناخي، مما يؤدي إلى إطلاق مركبات كيميائية سامة في الجو. تسبب هذه المركبات، مثل أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، في ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري.
في سياق التحدث عن التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية، أشار الخبراء إلى عدة نقاط أساسية لتصدي لهذه التحديات، وتضمنت بعض الحلول المقترحة:
1. تطوير سلالات أسماك مقاومة للتغيرات المناخية.
2. التركيز على التغذية الصحيحة للأسماك وتعديلها وفقا لدرجات الحرارة واستخدام محتوى بروتيني اقل في الحرارة المرتفعة
3. تحسين جودة المياه في المزارع السمكية. باستخدام البدالات ومحسنات المياه كالبروبيوتك المستهلكة للامونيا
4. تطوير تقنيات الاستزراع المستدامة.
5. العمل على إيجاد بدائل محلية للاعلاف.
6. متابعة الحالة الصحية للاسماك بشكل دوري
7. تفعيل اجراءات الامن الحيوى واستخدام اعلاف متخصصة لتعزيز مناعة الأسماك
واختتمت الندوة بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوجهات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزي لتحقيق التنمية المستدامة والمواكبة للتطورات العلمية والبيئية التي تؤثر على قطاع الثروة السمكية.ِ
شارك في الندوة وهم اياد اسماعيل قطب، نائب رئيس مجلس مدينة التل الكبير، والدكتور شهيرة حنفي، رئيس فرع معهد بحوث صحةالحيوان بالزقازيق ، مهندس فخري عياد مدير مفرخ العباسه، منهدس احمد نبوي مدير منطقه اسماعيليه للثروه السمكيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزارعين مركز البحوث الزراعية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.