4 أوراق عمل تستعرض تحديات الصيرفة الإسلامية في عُمان بعد مرور 10 سنوات على انطلاقها
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
رعى فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان الندوة العلمية حول "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان"، بمناسبة مرور عِقدٍ على انطلاق الصيرفة الإسلامية في عُمان؛ وذلك بالتعاون مع شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية.
وأُقيمت الندوة في قاعة جابر بن زيد بكلية العلوم الشرعية، بحضور الدكتور راشد الحارثي عميد الكلية.
وتناول المحور الأول التحديات الداخلية التي تُواجِه المصارف الإسلامية في سلطنة عُمان، وقدمه الدكتور علي بن سليمان الجهضمي الأستاذ المساعد في الكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى. فيما تناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية وقدمه الأستاذ الدكتور عصام خلف العنزي رئيس لجنة الرقابة الشرعية في بنك العز الإسلامي وتناول التحديات الخارجية مثل تحديات القطاع المصرفي العالمي والبيئة الخارجية، والتحديات التكنولوجية والمحاسبية والأزمات المالية العالمية.
بينما استعرض المحور الثالث التحديات القانونية التي تُعاني منها المصارف الإسلامية وقدمه الدكتور عبد الحنان العيسى وتنازل تحديات البيئة القانونية والتشريعية والمرجعية والتحكيم في نزاعات المصرفية الإسلامية. أما المحور الرابع، فتطرق إلى تحديات المصرفية الإسلامية من خلال التجربة السودانية، وقدمه الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير رئيس الهيئة العُليا للرقابة الشرعية في السودان والأستاذ في كلية العلوم الشرعية.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات منها: قيام المصارف الإسلامية بمواكبة التكنولوجيا المعاصرة لمواكبة الواقع المعاصر والتطلع للاستمرار في المستقبل، واستكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، واعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي" كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في السلطنة، وتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في السلطنة، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء، والتوصية للمصرف المركزي بمتابعة التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة بخصوصها، واعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، إلى جانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
6 أوراق مطلوبة لتوثيق عقد زواج مصري بأجنبية أو العكس
يتسأل الراغبون عن توثيق عقد زواج مصري بأجنبية، أو مصرية من أجنبي بالشهر العقاري، عن الأوراق المطلوبة لعملية التوثيق وفي هذا التقرير نوضح الأوراق المطلوبة لإتمام توثيق العقد، وهي كالتالي:
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة
وهناك 5 شروط يجب أن تتوافر لتوثيق الزواج :
-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
-إحضار شاهدين عدل.
-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
وفي سياق متصل، يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام لنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لكافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا