حقيقة وجود عجز في الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.
وشدد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضاً في تأمين المخزون الاستراتيجي، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السلع الغذائية الاساسية وزارة الزراعة من الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة: إستلام 290 مركز جواري لتخزين الحبوب واستقبال المحصول بداية من شهر ماي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أنه سيتم تعزيز المخزون الاستراتيجي بطاقة تخزين جديدة. وسيتم استلام منشآت جديدة منها 290 مركز جواري لتخزين الحبوب لاستقبال المحصول ابتداء من شهر ماي القادم.
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الإثنين إلى ولاية تلمسان، ذكّر بالأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا للبلاد خاصة ما تعلق بتحقيق الإكتفاء الذاتي في القمح الصلب. مشدّدا على ضرورة تحسين المردودية في الهكتار لا سيما على مستوى المساحات المسقية. معتبرا أن معدل المردود لا يجب أن يقل عن 30 قنطار في الهكتار بالمناطق الشمالية التي تعتمد على التساقطات المطرية.
فيما يخص حملة الحصاد و الدرس لموسم 2024/2025 ، أكد الوزير أنه سيتم تعزيز المخزون الإستراتيجي بطاقة تخزين جديدة. حيث سيتم استلام منشآت جديدة منها 290 مركز جواري لتخزين الحبوب لاستقبال المحصول ابتداء من شهر ماي القادم.
وفي سياق ذي صلة، ألّح وزير الفلاحة على إلزامية تسليم كل المحاصيل إلى مخازن تعاونيات الحبوب. داعيا مختلف الفاعلين إلى التجند و السهر على حث المنتجين على التقيد بهذا الإلتزام. تنفيذا للأحكام و التشريع المعمول بهما في هذا الخصوص.