وزير الدولة بالخارجية القطرية يلتقي المبعوث الفرنسي إلى لبنان
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
التقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم الثلاثاء مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يزور الدوحة حاليا.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه تم خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان".
وأضافت أن الخليفي جدد خلال اللقاء "موقف دولة قطر الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، مؤكدا استمرارها في مساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره".
ووصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن هذه الزيارة "ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة