وزير الاقتصاد: لا يمكن تأجيل الإصلاحات الاقتصادية العميقة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد سمير سعيد في تصريح اليوم لموزاييك خلال إشرافه على الملتقى الاقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال، المنعقد بالحمامات اليوم الجمعة 25 أوت 2023، إنه "لا يمكن للحكومة التونسية تأجيل الإصلاحات الاقتصادية العميقة لأن في تأجيلها يكون الألم أكبر ولكن يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بتقليل وطأتها على الفئات الهشة ".
وبخصوص تعطل تنفيذ هذه الإصلاحات قال سعيد :" أنجزنا تصورا لهذه الإصلاحات ووضعنا خارطة طريق واضحة لكن يجب توفّر شرطين هما التوافق والعزيمة لتنفيذ هذه الإصلاحات وتشريك كل الفاعلين في القطاع العمومي والخاص لمصلحة بلادنا .. ليس لنا بلد آخر".
وذكّر سعيد في التصريح ذاته بمجالات الإصلاح قائلا إنها تشمل إصلاح منظومة الدعم في قطاع المواد الأساسية وقطاع المحروقات وإصلاح الإدارة بصفة عامة حتى تسرّع في نسق معاملاتها وكذلك الإصلاحات الجبائية وإصلاح مناخ الأعمال.
من جه أخرى قال سمير سعيّد إنّ نسبة النمو للسداسي الأول لم تتجاوز 1.2% بسبب الصعوبات التي شهدها القطاع الفلاحي وقطاع المحروقات، مضيفا أنّه لولا هذا التراجع لناهزت النسبة 1.9% مثلما كان مُتوقّعا.
وقال سعيد إنه اجتمع مع ثلة من نواب البرلمان بهدف التباحث حول التشريعات الواجب سنها لاستعادة دفع نسق الاستثمار قائلا :"حان الوقت لثورة تشريعية خاصة أن قانون مجلة الاستثمار جاهز وبصدد النقاش في مجلس الوزراء ".
ووصف الوضعية الاقتصادية التونسية بالصعبة قائلا:" اليوم لا حل لنا سوى العمل ومواصلة العمل".
وبخصوص دفع نسق الاستثمار بتجاوز العراقيل الإدارية وتضليل الصعوبات أمام المستثمرين اعتمادا على رقمنة الإدارة، قال سعيد :" إن نسق رقمنة الإدارة التونسية بطيئ جدا ولابد لنا من بحث أسباب هذا البطء لتجاوزه رغم وجود برامج مع البنك الافريقي للتنمية ومع البنك الدولي واستراتجية وطنية للرقمنة خماسية ".
وقال سعيد إن اجتماعا وزاريا سينعقد قريبا لبحث بطء الرقمنة في سبيل دفع نسق الاستثمار.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية