مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤساء محاكم الاستئناف المستشار محمد نصر محاكم الاستئناف المزيد مجلس رؤساء محاکم الاستئناف
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجه رؤساء المراكز بتكثيف التواجد الميداني ورفع كفاءة الخدمات
وجّه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني اليومى، داخل مجمعات المواقف والمواصلات، لمتابعة الانضباط والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط الإشغالات في الأسواق العشوائية والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ قنا ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
و أكد محافظ قنا، همية الاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، باعتبارها إحدى أهم مؤشرات تقييم الأداء في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة الجهاز الإدارى.
كما شدد محافظ قنا، على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي تقاعس أو تأخير في تلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة تنفيذ حملات يومية لرفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمركبات، خاصة في الأسواق والمناطق الحيوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة لتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.
وفيما يخص ملف التصالح، أصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الإنجاز في هذا الملف، وتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية للوحدات المحلية لمتابعة أعمال لجان البت، ونسب التعاقدات، والموقف التنفيذي للمعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
كما شدد محافظ قنا ، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاستغلال، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود بين الوحدات المحلية والمديريات المختلفة والجهات المجتمعية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية