نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، والذي تناول فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء التعليم الأطباء هجرة الأطباء الحد من الهجرة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
هجرة الأطباء.. تصدّرت أزمة نقص الكوادر الطبية المشهد الإعلامي مجددًا، مع تراجع أعداد الأطباء والممرضين وتدني الرواتب، ما دفع الكثير إلى الهجرة خارج البلاد، وهو ما يهدد استقرار المنظومة الصحية، بحسب ما صرّح به نقيب الأطباء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن هجرة الأطباء تمثل مشكلة كبيرة، خاصة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحتاج إلى كوادر طبية متكاملة.
رفض مقترحات فرض رسوم على الأطباء الراغبين في السفرورفض «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، المقترحات التي دعت لفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للخارج أو اشتراط سداد ما يسمى بـ«فاتورة التعليم»، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات غير دستورية، إذ أن حق التعليم مكفول للجميع وليس فقط لطلاب كليات الطب.
وأوضح «القاضي» أن الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء تتمثل في العامل المادي، وتحديدًا تدني الأجور، قائلًا: «الطبيب بيدرس سبع سنوات، وبعد التخرج ينتظر فرصة لتكوين مستقبله وأسرة، لكن مع تدني المرتبات، يبدأ التفكير في السفر للخارج حيث تتراوح الأجور هناك بين 5 و10 أضعاف ما يحصل عليه في مصر».
وتابع: «الطبيب سيفكر مثل تفكير الشباب في كسب وقت من عمره إذا سافر من 5 لـ 6 سنوات، وهذا تفكير كل الشباب في الوقت الحالي».
فتح العيادات الخاصة وصعوبة التراخيصوأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إلى أن بعض الأطباء يفضلون البقاء وفتح عيادات خاصة، لكنهم يصطدمون بواقع صعب، منها صعوبة الحصول على تراخيص، وارتفاع تكاليف إنشاء العيادات، إلى جانب التعقيدات الإدارية مثل اشتراط الشقق الإدارية.
واستطرد: «على سبيل المثال، يُشترط لفتح العيادات أن تكون العيادة إداري، طيب هذا الطبيب الذي يسكن في قرية أو في مركز أو في منطقة ليس بها شقق إدارية يعمل ايه؟، أو طبيب ساكن في القاهرة الشقة الإداري هتساوي كام اليوم؟، يعني هيجيب المبالغ من فين علشان يجيب سكن إداري علشان يعوض المرتب ويقدر يعيش عيشة كريمة، ويدخل بقى حماية مدنية وحماية المستهلك وغيره».
رفع الميزانية وتسهيل الإجراءاتواعتبر أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن الحل يتمثل في رفع ميزانية وزارة الصحة بما ينعكس على أجور الأطباء، وتسهيل استخراج التراخيص، وتوفير بيئة عمل جاذبة تحمي الأطباء وتوفر لهم المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الطبيب هو أول من يواجه الجمهور في حالات الطوارئ، وفي غياب المستلزمات، يُحمّل المسؤولية رغم عدم تقصيره.
كما لفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على الأطباء داخل المستشفيات تؤثر نفسيًا على العاملين وتجعلهم غير قادرين على الاستمرار بالعمل داخل البلاد.
وأوضح «القاضي» أن الأرقام الدقيقة للهجرة يصعب تحديدها، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاعها، إذ أن عددًا كبيرًا من الأطباء الجدد لا يستلمون العمل، فيما يشير عدد طلبات الحصول على «كارنيه طبيب حر» إلى نحو 7000 طلب العام الماضي، وهو مؤشر على عدم ارتباطهم بالقطاع الحكومي.
واختتم «القاضي» حديثه بالرد على بعض التصريحات التي اتهمت النقابة بدعم سفر الأطباء للاستفادة من الرسوم، مؤكدًا أن الأطباء لا يدفعون رسومًا مقابل الهجرة، وأن دور النقابة هو حماية المهنة والطبيب والمريض.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية