حلقة دولية تستعرض آلية انضمام 3 محميات طبيعية عمانية للقائمة الخضراء
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
العُمانية: بدأت بمسقط اليوم أعمال حلقة العمل المتخصّصة حول برنامج "القائمة الخضراء للمحميات" التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وتستمر يومين.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بمعايير التميز في إدارة المحميات الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق نظام "القائمة الخضراء" المعتمد عالميًّا، والذي يُقيّم أداء المحميات الطبيعية حول العالم عبر 17 معيارًا و50 مؤشرًا تُغطي مجالات الحوكمة، والتخطيط، والإدارة، ونتائج الصون البيئي.
وقال سعادةُ الدكتور عبد الله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة: إنّ هذه الخطوة نحو تسجيل عدد من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان بالقائمة الخضراء الدولية تُعدُّ تتويجًا لجهود الهيئة والشركاء في تعزيز كفاءة إدارة المحميات الطبيعية.
وأكّد سعادته على أنّ ذلك يعكس التزام سلطنة عُمان بحماية التنوع الأحيائي وفقًا للمعايير الدولية، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز فعالية إدارة المحميات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، وإشراك المجتمع المحلي في عمليات الإدارة البيئية، وزيادة عدد المناطق المحمية التي تُدار بشكل فاعل، والاعتراف الدولي بالمحميات وتحسين الأداء الإداري.
من جانبه قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة: إنّ سلطنة عُمان بتنوع أحيائي فريد، إذ تستضيف أكثر من 15000 نوع من النباتات والحيوانات البرية والبحرية، من بينها أنواع نادرة ومستوطنة وذات أهمية إقليمية وعالمية.
وأضاف أنّ سلطنة عُمان تتميز بتنوع أنظمتها البيئية، التي تشمل الأنظمة الساحلية والبحرية والصحراوية والجبلية، إضافة إلى الغابات الموسمية، والمناطق الرطبة، مما يجعلها نموذجًا متكاملًا في التنوع الطبيعي والبيئي على مستوى المنطقة.
وأكّد على أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بحماية مواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة، من خلال تخصيص مناطق محمية حيث يبلغ عدد المحميات الطبيعية المعلنة رسميًّا في سلطنة عُمان (31) محمية طبيعية تغطي مختلف البيئات والأنظمة البيئية كالسواحل والصحاري والجبال والسهول والوديان.
وأشار إلى أنّ هيئة البيئة قامت بتقديم ملفات ترشيح عدد من المحميات الطبيعية لإدراجها ضمن "القائمة الخضراء" للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تُعدُّ إحدى أبرز المبادرات الدولية المعنية بقياس فاعلية إدارة المناطق المحمية بما فيها الحوكمة والمشاركة المجتمعية وتحقيق نتائج ملموسة في حفظ التنوع الإحيائي.
وأكّد على أنّ هذه الخطوة الطموحة من هيئة البيئة تأتي تأكيدًا على سعي سلطنة عُمان لتعزيز جودة الإدارة البيئية في المحميات العُمانية ورفع مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشارت المهندسة ناتاليا بولاد مديرة برنامج المناطق المحمية والتراث العالمي والتنوع الحيوي بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) يولي اهتماما بالغا للعمل الشركاء وأعضاء الاتحاد في إقليم غرب آسيا لتحقيق رسالة الاتحاد بالوصول إلى عالم عادل يثمن ويحمي الطبيعة.
وقالت إنّ الاتحاد يشجع على بناء شراكات مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والعمل معًا لضمان تطبيق أعلى المعايير في مجال صون الطبيعة واستدامة الموارد الطبيعية.
وأضافت أنّ العمل على تبني معيار القائمة الخضراء في المناطق المحمية في سلطنة عُمان والسعي لإدراج هذه المواقع ضمن القائمة هو هدف طموح نتمنى رؤيته في المستقبل القريب؛ لضمان جودة وفاعلية جهود الحماية وتحقيق نتائج ملموسة في حماية التنوع البيولوجي في عُمان.
وتتضمن الحلقة تقديم عروض مرئية وجلسات حوارية تركز على آليات إعداد ملفات ترشح المحميات الطبيعية في مختلف دول العالم لإعلان انضمامها إلى القائمة الخضراء، وتبادل التجارب بين الدول، بالإضافة إلى بحث فرص تحسين الأداء البيئي في المحميات بسلطنة عُمان وتعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية.
وتستعرض الحلقة التعريف بآلية انضمام ثلاث محميات طبيعية من سلطنة عُمان إلى القائمة الخضراء الدولية عبر جمع البيانات المطلوبة وتقديمها للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وهي: محمية السليل الطبيعية والتي عبرت أولى مراحل التقييم العالمي، ومحمية المها العربية، ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية.
وتسعى الحلقة إلى التعريف بالمعايير والمراحل والمؤشرات التي يلزم الحصول عليها لإعلان موقع من الانضمام إلى القائمة الخضراء عبر منظمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتي تتطلب الوفاء بها وتضافر مختلف أشكال الدعم من قبل المختصين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يُذكر أنّ آلية الانضمام للقائمة الخضراء تعتمد على ثلاث مراحل أولها مرحلة التقديم الأولي والتي يتم فيها تقييم المحمية على أساس عدد من المؤشرات الأساسية، وثانيها مرحلة الترشيح تعمل فيها المحمية على استيفاء جميع المعايير المطلوبة، ويشمل ذلك التقييم الميداني من قبل خبراء دوليين مستقلين، ومرحلة الاعتماد النهائي ومنح المحمية شهادة رسمية من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتُدرج رسميًّا ضمن محميات القائمة الخضراء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدولی لصون الطبیعة المحمیات الطبیعیة المناطق المحمیة القائمة الخضراء الاتحاد الدولی هیئة البیئة التی ت
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، في استجابة مباشرة لمطالب المواطنين المتكررة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة آخر مستجدات توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، بحضور والمهندسة نرمين أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس السيد الجيار مدير مديرية المساحة، والأستاذة دعاء غريب مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الغربية.
جهود محافظ الغربيةويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة التوسع العمراني المنظم، وتذليل العقبات المرتبطة بتراخيص البناء، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات غير القانونية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز الحالية وآليات التسريع في توقيع الأحوزة العمرانية على أرض الواقع، حيث شدد محافظ الغربية على ضرورة العمل وفق جدول زمني مضغوط ومحدد، قائلاً: “المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير، فسرعة توقيع الأحوزة العمرانية هو المفتاح الرئيسي لتفعيل المخططات، وتنظيم عمليات البناء بما يضمن حقوق المواطن ويحمي أرضه”.
دعم الاحوزه العمرانيهوأكد اللواء الجندي أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة محورية نحو تسهيل إجراءات تراخيص البناء وفقًا لمحددات الدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
ووجّه المحافظ تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بسرعة إنهاء الإجراءات الميدانية وتوقيع الأحوزة الجديدة على الطبيعة، مؤكدًا أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن المرحلة تتطلب أقصى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت.
رفع كفاءة الخدمات للمواطنينكما أشار محافظ الغربية إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل حجر أساس لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، والحفاظ على الهوية الزراعية والبيئية للمجتمع الريفي، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها في إدارة العمران بشكل علمي ومنضبط.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا