تأخر النمو عند الأطفال.. أسباب غير متوقعة!
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت أخصائية الفيزيولوجيا النفسية البروفيسورة فيكتوريا يفيموفا، إنه يمكن أن تكون أسباب تأخر نمو الطفل بيولوجية واجتماعية، لكنها لفتت إلى أن مشكلات النمو باتت مرتبطة إلى حد كبير بتغير نمط الحياة.
وبينت يفيموفا أن الأسباب البيولوجية، هي أسباب من الصعب على الوالدين التدخل فيها- الاضطرابات الوراثية، والأضرار المختلفة التي تؤثر في نمو الجنين أثناء الحمل (نقص الأكسجة، الفيروسات، الالتهابات، وغير ذلك)، وإصابات الولادة.
وفاة وإصابة 4 مصريين من أسرة واحدة في حادث سير منذ 18 ساعة هل يتضرّر قطاع السوشي بعد بدء تصريف مياه «فوكوشيما»؟ منذ 18 ساعة
أما عن الأسباب المرتبطة بتغيير نمط الحياة، فأوضحت «أولا، انخفاض النشاط البدني للأطفال بشكل حاد. ثانيا، يقضي الأطفال مع الأجهزة وقتا أكثر من الأشخاص الآخرين. توقف الآباء عن قراءة الكتب لأطفالهم، وغناء الأغاني وحتى مجرد التحدث معهم: الأم مشغولة بهاتفها ومعها الطفل. وقد تم تقييم آثار هذه التغييرات على مستوى العالم. مع العلم أن عدد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو خلال السنوات العشر الأخيرة ازداد كثيرا».
ووفقا للبروفيسورة، يجب أن يتواصل الطفل الأصغر سنا مع الناس فترة أطول وليس مع الأجهزة.
وحذرت يفيموفا من أنه «إذا كان عمر الطفل أقل من ثلاث سنوات، فيجب ألا يبقى بمفرده أمام التلفزيون أو الهاتف أو جهاز لوحي. كما لا حاجة لإلهائه بالأجهزة في أثناء تناوله الطعام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي