الحكومة تُصادق على مشروع المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
كما يأتي، حسب المصدر ذاته، في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
وعلى هذا الأساس، يبرز البلاغ، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.
ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل