ضبط كمية الأدوية المُهربة تُهدّد صحة المغاربة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء 23 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أدوية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وحسب مصدر أمني، كانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد ضبطت، أول أمس الثلاثاء، شخصا وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج 10 آلاف قرص طبي مخصص لزيادة الوزن بمراكش، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف مزوده بهذه المواد الصيدلية المهربة وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محل تجاري يسيره المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، عن حجز شحنة إضافية عبارة عن 62 ألف و680 قرص طبي مهرب، ليصل مجموع الأقراص المحجوزة في هذه القضية إلى 72 ألف و680 قرص مهرب.
وقد تمت إحالة عينات من المواد الصيدلية المحجوزة على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها للخبرة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الأول والثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"تركنا الجمل وما حمل".. فلاحون مغاربة ينتظرون "تعويضات وشيكة" من العراق
الاقتصاد نيوز - متابعة
ينتظر مئات الفلاحين المغاربية تعويضات من العراق بسبب "اضرار لحقت بهم" خلال حربي ايران والخليج بعد ان كانوا يعملون في العراق، بالرغم من ان عملهم في العراق كان وفق "امتيازات منحها لهم النظام السابق".
سؤال برلماني مغربي ارسل الى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول هذا الملف الذي طرحته الرباط على العراق في مطلع العام الماضي 2023، فيما تضمنت إجابة وزير الخارجية المغربي، أن المغرب شكل لجنة لمقابلة المتضررين وإعداد ملفاتهم وأن رد السلطات العراقية "كان ايجابيا، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع". وأوضح ان "الوزارة عقدت عدة لقاءات مع المتضررين، وتم الاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، والتدخل لدى السلطات العراقية للمطالبة بالتعويضات". وفي مطلع الثمانينات، هاجر المئات من الفلاحين المغاربة إلى العراق للعمل في الفلاحة، بعد اتفاق وقعته الرباط وبغداد للاستيطان والعمل في الفلاحة، وبموجب هذا الاتفاق، استقدم العراق مئات المزارعين ووزع على كل واحد منهم 10 هكتارات بعقود طويلة الأمد يمتد نفعها إلى أبنائهم وأحفادهم. وتضر الوافدون المغربيون سنوات بعد ذلك من تداعيات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، كما تأثروا بتداعيات غزو العراق للكويت عام 1990، وأجبرت تلك الظروف الكثير من المزارعين المغاربة على مغادرة العراق والعودة إلى بلادهم في سنوات متفرقة بين عامي 1980 و1990. وتقدر الجمعيات الناشطة في الدفاع عن حقوق هؤلاء عدد المتضررين المغاربة من حرب الخليج بنحو 900 مغربي، وتطالب السلطات المغربية والعراقية بإنصافهم وتعويض ما لحقهم من خسائر بسبب الحرب. وطالب المتضررون في مراسلة لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش العام الماضي بإنصافهم وبصرف تعويضات لهم على اعتبار أنهم ضحايا الحروب، وجاء في المراسلة "تركنا الجمل وما حمل. نطالب بالمراجعة الشاملة لوضعيتها"، وتطالب الأسر المتضررة بتعويضات عن فقدان العمل وبتعويض عن الأملاك التي تركتها وراءها بالعراق وبالاستفادة من المعاش.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان