الأردن يعتقل 16 شخصا بتهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الثلاثاء، اعتقال 16 عنصرا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".
وقال المومني في إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء "تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".
وأضاف أنه "سيجري بث فيديو يحوي اعترافات للضالعين بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن".
وأوضح المومني أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما "تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات".
وبين وزير الاتصال الحكومي أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط مخططات كانت "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، وأوضحت أنها ألقت القبض على 16 في إطار تلك العملية، مشيرة إلى أنها كانت تتابع تلك المخططات "بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
إعلانوأوضحت المخابرات أن تلك المخططات شملت قضايا "تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأعلنت أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكانت مصادر أردنية ذكرت للجزيرة أن المعتقلين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أنه قد يلحق هذا الإجراء إجراءات رسمية صارمة بحق الجماعة وحزبها جبهة العمل الإسلامي.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا غير معهود في العلاقة بين الإخوان المسلمين ومراكز الدولة المختلفة، لا سيما الأمنية منها، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تعتبره الجماعة موقفا رسميا غير كاف لإسناد القطاع، وما تعتبره الدولة استقواء من الجماعة عليها في الشارع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه