نشرة المرأة و الصحة.. فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل علامات تكشف عن ورم الأذن
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل بسبب البطانة | شاهدتداول مستخدمو مواقع التواصل صورا جديدة للفنانة علا غانم خلال مشاركتها فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بشكل استثنائي مساء الخميس في مدينة العلمين.
لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما
تألقت الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.
بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنهاتصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
علامات تكشف ورم الأذن.. لن تتوقعهايعد ورم الأذن من المشكلات الصحية التي لا يوجد الوعي الكافي بها رغم خطورتها ومضاعفتها الكبيرة على صحة الإنسان.
أعراض ورم الأذن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان القاهرة للدراما
إقرأ أيضاً:
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة.
القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك.
آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ
يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد.
وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات.
وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع.
صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية.
وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد.
وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع.
دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية
في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة.
واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين.
الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة
من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات.
صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد
يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري.
ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.