أحمد طه: دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماع موسع مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بما يحقق التكامل بين نظم الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية وآليات التوريد والتكنولوجيا الطبية، بهدف ضمان جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بهدف تطوير وتعزيز كفاءة النظام الصحي المصري، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة الدولية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية الشاملة
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة على دعم وتطوير المنشآت الصحية لتكون مجهزة وفقا لأفضل الإمكانيات والمواصفات العالمية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وذلك من خلال إطار مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات والإجراءات، بما يعزز من فاعلية المنظومة الصحية ويسرع خطوات الوصول إلى رعاية صحية متكاملة ومستدامة
وأوضح د.أحمد طه، ضرورة دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، من خلال توحيد المعايير الفنية للأجهزة الطبية، وتطبيق سياسات شراء مبنية على احتياجات فعلية ومعايير جودة دقيقة.
توفير الأجهزة والمستلزمات الطبيةوأشاد د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية بكفاءة عالية، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يرتكز على معايير جودة وطنية معتمدة دوليا
ومن جانبه، رحب د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بهذا التعاون المثمر، مؤكدا أن توحيد معايير الأجهزة الطبية سيسهم في دعم عمليات الشراء المؤسسي، وضمان مطابقة التجهيزات الطبية للمواصفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية
وأكد د.هشام ستيت على أهمية تعزيز مفاهيم اقتصاديات الصحة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الطبية، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويدعم استدامة التمويل الصحي في إطار خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي.
شارك بالاجتماع من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، د.هشام بدر، د.عمرو جاد، نائبا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عميد مهندس/ أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، عقيد مهندس/ محمد إبراهيم عامر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، د.فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة ، د.أم كلثوم السيد بدوي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار
كما حضر من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.سيد العقدة، ود.وائل الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، د.رانيا مدحت،مدير عام المكتب الفني، د.لمياء بركات، مسئول المركز الاعلامي، د.محمد الطحاوي، مدير الاتصال السياسي، د.مروة عيسوي، عضو لجنة معايير دليل التجهيزات الطبية للمنشآت الصحية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التموين الطبي التكنولوجيا الطبية استدامة الرعاية الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المزيد الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الهیئة المصریة للشراء الموحد التکنولوجیا الطبیة الاعتماد والرقابة والتموین الطبی رئیس الهیئة أحمد طه
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية