9.8 مليار جنيه هدايا من الدولة للموظفين..ارتفاع المكافآت التشجيعية بالموازنة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تحفيز الموظفين هو القوة الدافعة التي تُلهم الموظفين لأداء مهام وظيفتهم بفعالية وكفاءة، يلتزم الموظفون المتحمسون بعملهم ولديهم موقف إيجابي ومستعدون لبذل جهد إضافي لتحقيق الأهداف التنظيمية، لذلك تقدم الحكومة حزم تحفيزية للموظفين متمثلة في زيادة المرتبات والأجور أو الحوافز والهدايا التحفيزية من حين لآخر.
وفي هذا السياق، تشهد مُخصصات المكافآت التشجيعية للموظفين زيادة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023 لتبلغ 9 مليارات و894 مليون جنيه، مقابل 8 مليارات و953 مليون جنيه العام المالي السابق 2022/2023، حسبما يكشف البيان التحليلي لموازنة 2023/2024 المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وتدرك الحكومة أهمية تحفيز الموظفين في تحقيق أهدافها التنموية، لذلك قامت باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في عام 2018، وهي جائزة سنوية تُمنح للموظفين والوحدات الحكومية المتميزة على مستوى الجمهورية.إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد في عام 2016، والذي يتضمن العديد من الأحكام المحفزة للموظفين، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة فرص الترقي.تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للموظفين بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الشفافية والنزاهة.وتساهم هذه الجهود في زيادة رضا الموظفين عن عملهم ورفع مستوى أدائهم، مما يؤثر إيجابياً على أداء المؤسسات الحكومية، وفي القطاع الخاص، تشهد مصر مؤخراً نمواً ملحوظاً الأمر الذي ساهم في زيادة المنافسة بين الشركات. هذا ما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات الخاصة بتحفيز الموظفين في القطاع الخاص، والتي تشمل ما يلي:
منح الموظفين الحوافز المادية، مثل الرواتب والمكافآت والتأمين الصحي.توفير فرص التدريب والتطوير للموظفين.خلق بيئة عمل مرنة وإيجابية.تهدف هذه المبادرات إلى جذب والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين ورفع مستوى الإنتاجية والابتكار في الشركات.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين جزء من حزمة القرارات الهامة التي وجهت بها القيادة السياسية في مصر والتي تبين إدراك الحكومة بأهمية تلك الحوافز للموظف والمواظن، كما تبين انحياز القيادة السياسية للشعب المصري وسعي الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد”، إن هذا القرار يدل على نجاح الاصلاح الاقتصادي والذي تم إطلاقه عام 2016، مشيراً إلى أنه أصبح مثالاً يحتذى به من جانب صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الدولة قادرة على إدارة الأزمات باستخدام أدواتها بحكمة ووفقاً للظروف المحيطة، مشيراً إلى أن تلك الحوافز والتشجيعات تأتي في ظل التحديات التي يمر العالم به العالم كله من ارتفاع مستويات التضخم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز الحوافز المكافآت التشجيعية الموازنة العامة الموازنة العدید من
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .
الاتحاد يعسكر في دبي