9.8 مليار جنيه هدايا من الدولة للموظفين..ارتفاع المكافآت التشجيعية بالموازنة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تحفيز الموظفين هو القوة الدافعة التي تُلهم الموظفين لأداء مهام وظيفتهم بفعالية وكفاءة، يلتزم الموظفون المتحمسون بعملهم ولديهم موقف إيجابي ومستعدون لبذل جهد إضافي لتحقيق الأهداف التنظيمية، لذلك تقدم الحكومة حزم تحفيزية للموظفين متمثلة في زيادة المرتبات والأجور أو الحوافز والهدايا التحفيزية من حين لآخر.
وفي هذا السياق، تشهد مُخصصات المكافآت التشجيعية للموظفين زيادة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023 لتبلغ 9 مليارات و894 مليون جنيه، مقابل 8 مليارات و953 مليون جنيه العام المالي السابق 2022/2023، حسبما يكشف البيان التحليلي لموازنة 2023/2024 المقدمة من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وتدرك الحكومة أهمية تحفيز الموظفين في تحقيق أهدافها التنموية، لذلك قامت باتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في عام 2018، وهي جائزة سنوية تُمنح للموظفين والوحدات الحكومية المتميزة على مستوى الجمهورية.إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد في عام 2016، والذي يتضمن العديد من الأحكام المحفزة للموظفين، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة فرص الترقي.تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للموظفين بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الشفافية والنزاهة.وتساهم هذه الجهود في زيادة رضا الموظفين عن عملهم ورفع مستوى أدائهم، مما يؤثر إيجابياً على أداء المؤسسات الحكومية، وفي القطاع الخاص، تشهد مصر مؤخراً نمواً ملحوظاً الأمر الذي ساهم في زيادة المنافسة بين الشركات. هذا ما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات الخاصة بتحفيز الموظفين في القطاع الخاص، والتي تشمل ما يلي:
منح الموظفين الحوافز المادية، مثل الرواتب والمكافآت والتأمين الصحي.توفير فرص التدريب والتطوير للموظفين.خلق بيئة عمل مرنة وإيجابية.تهدف هذه المبادرات إلى جذب والاحتفاظ بالموظفين الموهوبين ورفع مستوى الإنتاجية والابتكار في الشركات.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالعزيز، إن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين جزء من حزمة القرارات الهامة التي وجهت بها القيادة السياسية في مصر والتي تبين إدراك الحكومة بأهمية تلك الحوافز للموظف والمواظن، كما تبين انحياز القيادة السياسية للشعب المصري وسعي الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد”، إن هذا القرار يدل على نجاح الاصلاح الاقتصادي والذي تم إطلاقه عام 2016، مشيراً إلى أنه أصبح مثالاً يحتذى به من جانب صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الدولة قادرة على إدارة الأزمات باستخدام أدواتها بحكمة ووفقاً للظروف المحيطة، مشيراً إلى أن تلك الحوافز والتشجيعات تأتي في ظل التحديات التي يمر العالم به العالم كله من ارتفاع مستويات التضخم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز الحوافز المكافآت التشجيعية الموازنة العامة الموازنة العدید من
إقرأ أيضاً:
بدء تلقى كشوف الموظفين المطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في تلقى أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، ممن تنطبق عليهم شروط تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2024 /2025، تمهيدا لملء الإقرارات وتقديمها بشكل رسمي أول شهر فبراير وتستمر حتى نهاية مارس المقبل.
وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة
زيت يحميك من الصلع