شروط قيد الترخيص ومنح براءات الاختراع وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد قانون حماية الملكية الفكرية على أهمية توثيق عقود الترخيص المرتبطة بالعلامات التجارية وتسجيلها لضمان حقوق الأطراف المعنية.
ووفقًا للمادة 96 من القانون، لا يكون الترخيص نافذًا بحق الغير إلا بعد قيده رسميًا في سجل العلامات التجارية، مع نشر تفاصيله بالطريقة المحددة في اللائحة التنفيذية.
. القبض على صاحب مطبعة بالسلام
يتولى مكتب براءات الاختراع منح تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراع بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.
وتشمل هذه التراخيص حالات محددة تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين وتلبية المصالح العامة.
الحالات التي تستدعي الترخيص الإجباري:
1.أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
تشمل الأمن القومي، الصحة العامة، وسلامة البيئة والغذاء.
2. مواجهة الطوارئ:
تُصدر التراخيص الإلزامية دون الحاجة لتفاوض مسبق في حالات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
3. تطوير القطاعات الحيوية:
لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
4. نقص الأدوية:
يشمل ذلك حالات عجز كميات الأدوية عن تلبية احتياجات البلاد أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
آليات التنفيذ
يتعين إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص فور صدوره، ويشمل ذلك الترخيص لأغراض الأدوية الأساسية أو المنتجات الوقائية. كما يجب على من يطلب الترخيص الإجباري تقديم إثبات على التفاوض المسبق مع صاحب البراءة وفق شروط منطقية.
الحماية والاستغلال المحلي:
يشترط أن يتم استغلال البراءة داخل مصر إما بإنتاج المنتج أو باستخدام طريقة الصنع المحمية. وإذا لم يتم الاستغلال خلال الفترة القانونية، يجوز منح صاحب البراءة مهلة إضافية لأسباب مبررة.
يسعى قانون حماية الملكية الفكرية لضمان التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة من خلال تنظيم صارم لآليات الترخيص والتسجيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الملكية الفكرية قانون حماية الملكية الفكرية منح براءات الاختراع مكتب براءات الاختراع مواجهة الطوارئ الظروف الاستثنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير