مسقط- الرؤية

شارك فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي، مُؤخرًا في ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بعد مرور عقد على تأسيسها" ، والتي عُقدت في كلية العلوم الشرعية تحت رعاية سماحة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المُفتي العام لسلطنة عُمان، وذلك ضمن "مبادرة منار العز".

وتعد مبادرة "منار العز" صوت البنك للثقافة التوعوية حول الصيرفة الإسلامية والتي تم إطلاقها من أجل تعزيز استراتيجية البنك لاستدامة المعرفة، إذ يرغب البنك من خلال هذه الاستراتيجية في خدمة مختلف شرائح المجتمع من الطلاب والمؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات والمجتمع داخل السلطنة وخارجها. وتهدف مبادرة "منار العز" على نشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام.

وفي معرض حديثه عن مشاركة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الندوة قال عيسى بن سالم الريامي، رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي: "سلط فضيلة الشيخ أ. د. عصام العنزي الضوء على أن أنشطة الصيرفة الإسلامية من الإضافات المهمة للقطاع المصرفي والقطاع المالي في سلطنة عمان حيث ترصد الدراسات دورا مهما لهذه النوعية من الأنشطة في إتاحة خيارات متنوعة للتمويل والائتمان للحكومات والمؤسسات والأفراد، ويعد نظام الصيرفة الإسلامية مستقرا وقادرا على تعزيز النمو وخلق فرص عمل طويلة الأجل، وغالبا ما يعني توسع الصيرفة الإسلامية أن المزيد من النشاطات في القطاعات الاقتصادية تجد منافذ للتمويل، كما تسهم الصيرفة الإسلامية بأدوار مهمة وأساسية، ولكل دور من هذه الأدوار تأثير مباشر أو غير مباشر على النمو الاقتصادي، وتشمل هذه الأدوار تسهيل التمويل وتحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشروعات."

يُشار إلى أنَّ فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي هو عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأردن، ودرجة الماجستير في الفقه وأصول الفقه من جامعة الكويت وكذلك درجة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله من جامعة الكويت وهو عضو في عدة هيئات شرعية منها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبنك البحرين الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط - لندن. وقد شارك في مؤتمرات وورش عمل عديدة في موضوعات التمويل الإسلامي ونشر عدداً من البحوث في هذا الصدد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم استمر لفترات زمنية طويلة استمرت لمدة أكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أنه كان لا بد من وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك

وقال طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن النسبة الأعلى في منظومة الأيجار القديم متوادة في محافظات القاهرة والإسكندرية، مع وجود نسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية.

حل هذا الملف

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، نحن مع تفعيل قانون المحكمة الدستورية، مع وجود قانون يعمل على حل هذا الملف الشائك.

طباعة شارك المهندس طارق شكري لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم المالك المستأجر

مقالات مشابهة

  • الهلالي والمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بالاستفتاء!!
  • اتحاد شباب الأقصر ينظم مؤتمر حوار مع صناع القرار
  • مفتي الجمهورية يُشيد بعمال مصر ويؤكد: الإخلاص في العمل طريقُ التنمية وسبيلُ العزّة
  • في عيد العمال...مفتي الجمهورية الإخلاص في العمل طريقُ التنمية وسبيلُ العزّة
  • ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
  • القيادات الإسلامية البريطانية: منهج رابطة العالم الإسلامي يُمثّل نموذجًا إسلاميًّا معاصرًا بالغ الأهمية والتميّز يتعيّنُ استلهامُه وتدريسُه للأجيال
  • صندوق التراث والتنمية الثقافية ينظم صباحية شعرية تضامنية مع غزة
  • البحوث الإسلامية يعقد اختبارات الواعظات المرشحات لتوعية الحجاج
  • البحوث الإسلامية ينظم الأسبوع الدعوي السابع بجامعة الإسكندرية السبت المقبل
  • الإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر