وليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال المهندس وليد مختار، الأمين العام لمجلس العقار المصري، إن السوق العقارية في مصر تحتاج للتنظيم عاجل، في ظل زيادة عدد الشركات خلال الفترة الأخير.
وأضاف خلال الجلسة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate» اليوم الثلاثاء أن دخول ممن يدعون أنهم مطورون عقاريون خلال الفترة رغم قيامهم ببناء عقار واحد، مشددا على ضرورة وجود تصنيف مبدئي للشركات تساعد المطور على الحصول على مشروعات بحجم يناسب تصنيفه.
وأكد وليد مختار، أن تنظيم السوق العقاري يعد من أهم النقاط التى تساعد على حصول مصر على حصة من تصدير العقار، ولكن هذا يتطلب تدريب المسوقين العقاريين على طرق التعامل وعرض العقارات المتاحة أمام المشترين بشكل يتناسب مع الثقافة المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق العقارية مطورين عقاريين تصدير العقار المزيد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا