رئيس هيئة الرقابة يوقف 4 مسؤولين عن العمل احتياطيا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قرارا بإيقاف موظفين عن العمل احتياطيا.
ونص القرار على إيقاف المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بمجلس الوزراء، ومدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً، ومدير مكتب المدير العام بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية، إضافة لمدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
وأشار القرار إلى أن إيقاف المذكورين يأتي لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ وعملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، وفرع الشهر العقاري الملحق به، بالإضافة إلى فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
و من جانبه، توجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، كما أشار إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.
وفي ختام الفعالية، أهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما قام أعضاء هيئة المستشارين بإهداء درع تذكاري للمستشار عبد الراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.
يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبو دقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات.
كما تجدر الإشارة إلى أن فرع النيابة الإدارية بقوص أُقيم على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة السادة القضاة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا