سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
في إطار الجهود الرامية إلى رفع الالتزام بكفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، التي سيبدأ تطبيقها الإلزامي بتاريخ 2 شوال 1447هـ (الموافق 21 مارس 2026م).
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بأن اللائحة تتضمن 15 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، ومعايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات الأخرى والمسؤوليات المترتبة عليهم، إضافة إلى المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه لتحقيق الاستدامة المائية، وكذلك ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز والامتثال بمعايير كفاءة وترشيد المياه، إلى جانب تغطية الفجوة الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، والتكامل مع الجهات في رفع كفاءة وترشيد المياه، وصولاً لوضع الأساس القانوني للآلية الرقابية، وتفعيل الأدوار الرقابية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کفاءة وترشید المیاه
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تدعو إلى إبداء المرئيات حول تعديلات “البيانات الشخصية”
البلاد ــ الرياض
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، وذلك سعيًا في تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام من الالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذه، بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار النظام والمتمثل في حماية البيانات الشخصية؛ لضمان المحافظة على حقوق أصحابها، وتعزيز الثقة في الخدمات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/IRofPDPLAmendments/Pages/default.aspx.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا