الدعم والأجور.. تفاصيل جديدة يعلن عنها وزير المالية أمام النواب
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
على رأسها الحد الأدنى للأجور ، ودعم محدودي الدخل.. ملفات هامة يترقبها المواطنون في الشارع المصري، و يستعرضها وزير المالية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك في خطوة لدعم الفئات الأولى بالرعاية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
و عرض أحمد كجوك، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، والتي وصفها بأنها موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وجاءت أبرز رسائل وزير المالية أمام النواب كالآتي:
«٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة «أكبر مساندة» للأنشطة الصناعية والتصديرية
٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪
١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.. لتأمين قطاع الطاقة وضمان توافر احتياجات المواطنين والتنمية
٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪
٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية.. بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين
١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪
٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪
٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات».. فى صناديق المعاشات
١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪
٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى
٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار للركاب بالقاهرة والإسكندرية
أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا
١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا
زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي
٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين
٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز
٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية
٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات
٥ مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر
٣ مليارات جنيه.. لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.. توفر بدائل أقل تكلفة للجميع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب حنفي جبالي الظروف الاقتصادية زيادة المرتبات الأجور المزيد ملیار جنیه لدعم بمعدل نمو سنوی ملیارات جنیه وزیر المالیة ٥ ملیار جنیه بنمو سنوی
إقرأ أيضاً:
هل يواجه المستأجرون الطرد بعد 5 سنوات؟ تفاصيل جديدة بقانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول مصير العقود الممتدة لعقود من الزمن بشأن قانون الإيجار القديم.
ويستعد مجلس النواب رسميًا بعد غد، الاثنين، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث يعد أكثر الملفات التي ظلت محل شد وجذب بين الملاك والمستأجرين طيلة العقود الماضية.
وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد، الاثنين الموافق 5 مايو، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.
وجاءت أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم، في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.
كما نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، القواعد المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية شهريا، وفي هذا الصدد، نصت المادة (3) على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرةتقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب، بعد غد، الاثنين.
وتنص المادة على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وتسمح المادة للمستأجر من خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى إنهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
لكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين